نصر المجالي: مع دخول قانون (قيصر) الأميركي حيّز التنفيذ في سوريا رسمياً، اليوم الأربعاء، وأصبح هذا البلد تحت الحصار الاميركي الكامل أكثر من أي وقت مضى، أعلنت طهران على لسان وزير خارجيتها، محمد جواد ظريف من موسكو، وقوفها الى جانب دمشق، في مواجهة القانون.

وأعرب ظريف عن القلق "بشأن محاولات واشنطن زيادة الضغوط على سوريا"، مؤكداً خلال محادثات مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، يوم الثلاثاء، أن بلاده لديها اعتقاد قوي بأن "الولايات المتحدة تفعل كل شيء لزعزعة استقرار المنطقة".

وقال ظريف: "نحن قلقون بشأن بعض التطورات السياسية والاقتصادية... العقوبات والضغوط الأميركية تؤثر في الشعب السوري. ويجب أن نتأكد من أن الولايات المتحدة... لن تحقّق أهدافها".

ونقلت وكالة (سبوتنيك) عن وزير الخارجية الإيراني قوله: "نعمل مع الأصدقاء لتطوير الوضع الاقتصادي... لسوريا خط ائتماني في إيران، وسنفعّل كل وسائل التعاون".

وتأتي تصريحات ظريف، في الوقت الذي تشق فيه ناقلة نفط إيرانية طريقها نحو السواحل السورية، فيما يجري الحديث عن تجهيز ناقلات إيرانية أخرى في الأيام المقبلة.

القانون

يذكر أن قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا هو اسمٌ للعديد من مشاريع القوانين المقترحة من الحزبين في الكونغرس الأميركي موجّهة ضد الحكومة السورية.

ويستهدفُ مشروع القانون أيضًا الأفراد والشركات الذين يقدمون التمويل أو المساعدة لرئيسِ سوريا، كما يستهدفُ عددًا من الصناعات السورية بما في ذلك تلك المُتعلِّقة بالبنية التحتية والصيانة العسكرية وإنتاج الطاقة عدا عن استهدافهِ للكثير من الكيانات الإيرانية والروسية التي تقدّم الدعم لحكومة الأسد خلال الحرب الأهلية السورية.

وكان مجلسُ الشيوخ أقر القانون في منتصف ديسمبر 2019 ومع توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب فقد أصبح قانونا نافذا، ما يعني البدء فعليًا في فرضِ العقوبات على الكيانات التي تتعامل مع الحكومة السورية ووكالاتها العسكرية والاستخبارية.

وسُمِّي مشروع القانون هذا باسمِ (قيصر) نسبةً لشخصٍ مجهولٍ قال إنّه سرّب معلومات وصورا لضحايا "تعذيب" في سوريا بين عامي 2011 و2014.

وأثارت صور قيصر حين نشرها ضجّة وجدلًا كبيرين، بل طالبت هيومن رايتس ووتش بالتحقيق في تقرير قيصر ثمَّ أصدرت تقريرًا إضافيًا بعنوان "إذا كان الموتى يستطيعون الكلام"، وفيه عُرضت أدلة فوتوغرافية من تقرير قيصر كما عُرضت تلكَ الأدلة في متحف ذكرى الهولوكوست بالولايات المتحدة وفي الأمم المتحدة.