الخرطوم: أعلن وزير الري والموارد المائية السوداني الاتفاق الأربعاء على إحالة "الخلافات القانونية" بين السودان ومصر وأثيوبيا حول سد النهضة الأثيوبي على رؤساء حكومات الدول الثلاث.

قال ياسر عباس لصحافيين "برزت خلافات بين الوفود الثلاثة في ما يتعلق بالجوانب القانونية"، موضحًا أنّها تدور بشكل خاص حول إلزامية الاتفاقية وكيفية تعديلها وآلية حل النزاعات.

تندرج أيضًا ضمن هذه الخلافات مسألة "عدم ربط الاتفاق بأي اتفاقات أخرى باعتبار أن الاتفاق الحالي يفترض أن يتعلق بملء وتشغيل السد، وليس بتقاسم حصص المياه بين الدول الثلاث"، وفق الوزير. وقال إنّ "هذه الخلافات القانونية تحتاج قرارًا سياسيًا من رؤساء حكومات الدول الثلاث".

وأشار عباس إلى عدم تحديد موعد لاجتماع رؤساء الحكومات، في وقت سبق لأثيوبيا أن حددت الأول من يوليو تاريخًا لبدء ملء بحيرة السد. ولكن الوزير السوداني أعلن أنّ الخرطوم "لن تقبل بدء ملء البحيرة بصورة أحادية قبل التوصل إلى اتفاق".

من جهته، صرّح وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي الأربعاء بأن "مفاوضات سد النهضة التي أجريت على مدار الفترة الماضية لم تُحقّق تقدّمًا يُذكر، وذلك بسبب المواقف الأثيوبيّة المتعنّتة على الجانبين الفنّي والقانوني، حيث رفضت أثيوبيا خلال مناقشة الجوانب القانونية أنْ تقوم الدول الثلاث بإبرام اتّفاقية ملزمة وفق القانون الدولي، وتمسّكت بالتوصّل إلى مجرّد قواعد إرشاديّة يمكن لأثيوبيا تعديلها بشكل منفرد".

أضاف "وقد اعترضت أثيوبيا في ختام اجتماعات وزراء الريّ على اقتراح بأن تتمّ إحالة الأمر على رؤساء وزراء الدول الثلاث كفرصة أخيرة للنظر في أسباب تعثّر المفاوضات والبحث عن حلول للقضايا محلّ الخلاف".

وبعد توقف امتدّ لنحو أربعة أشهر، عقد وزراء الري والموارد المائية في الدول الثلاث سبع جلسات تفاوضية عبر تقنية الفيديو منذ التاسع من يونيو، بمشاركة مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي. وصار السد الهائل الذي بدأت أثيوبيا ببنائه قبل نحو عقد مصدر توتر بين دول حوض نهر النيل.

تعتبر أثيوبيا أنّ السدّ حاجة ضرورية بالنسبة إليها لتحقيق التنمية وتوليد الطاقة الكهربائية، في حين ترى مصر والسودان أنه يمثّل تهديدًا لمواردهما المائية.