قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

شددت الأردن والإمارات والبحرين على الرفض القاطع لأي إجراء إسرائيلي لضم أراض في الضفة الغربية المحتلة، على ما افاد الديوان الملكي الاردني الخميس.

ووفق بيان تلقت فرانس برس نسخة منه، أكد الملك عبد الله الثاني وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي جرى ليل الأربعاء، "رفضهما لأي إجراء إسرائيلي أحادي لضم أراض في الضفة الغربية".

وحذرا من أن ذلك "هو ما يقوض فرص تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".

وشدد العاهل الاردني على "ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، الذي يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ذات سيادة وقابلة للحياة، على خطوط 4 حزيران/يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

من جهته، قال ولي عهد أبو ظبي في تغريدة له عبر تويتر "أكدت لأخي الملك عبد الله الثاني خلال إتصال هاتفي تضامن دولة الإمارات الكامل مع الشقيق الأردن ورفضنا القاطع لخطوة الإحتلال الإسرائيلي لضم اراض فلسطينية بصورة غير قانونية".

واضاف "نتحرك سياسيا ضمن الإجماع العربي ضد هذه الخطوة غير المشروعة".

من جانب آخر، تلقى عاهل الاردن اتصالا هاتفيا من نظيره البحريني الملك حمد آل خليفة الخميس بحثا خلاله "مستجدات الأوضاع في المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية".

وأكد الجانبان "رفضهما القاطع لأي إجراء إسرائيلي أحادي لضم أراض في الضفة الغربية، والذي من شأنه تقويض فرص تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".

وشدد العاهل البحريني على أن "مملكة البحرين تقف ضمن الإجماع العربي ضد هذه الخطوة غير المشروعة".

والتقى وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي الخميس، الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام الله، في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة توتراً مع إسرائيل إزاء مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

ويُرتقب أن تكشف إسرائيل في الأول من تموز/يوليو استراتيجيتها لخطة الإدارة الأميركية للشرق الأوسط والتي تنص بشكل خاص على ضم الدولة العبرية مستوطنات في الضفة الغربية بالإضافة إلى غور الأردن.

ويرفض الفلسطينيون هذه الخطة التي تنص أيضًا على إنشاء دولة على أرض مجزأة بدون أن تكون القدس الشرقية عاصمتها، على عكس ما ينشدونه.

وأكد العاهل الأردني في مقابلة مع مجلة "دير شبيغل" الألمانية الشهر الماضي، أن الضم سيؤدي إلى "صدام كبير" بين اسرائيل والأردن.

وجعلت الدول العربية، وبينها مصر والأردن اللتان وقعتا اتفاق سلام مع إسرائيل، من تسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني شرطا لتطبيع علاقاتها مع الدولة العبرية.