لا خونكيرا: استؤنفت حركة المرور الأحد بين فرنسا وإسبانيا التي أعادت فتح حدودها مع إنهاء حالة التأهب والعزل التي استمرت لنحو مئة يوم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وتمكن الإسبان من مغادرة بلادهم لملاقاة الأقارب أو الأصدقاء الذين لم يروهم منذ 14 مارس.

وكانت الحكومة قد فرضت حالة التأهب حينها لمكافحة تفشي الفيروس الذي أودى حتى الآن بحياة 28,322 شخصا في أحد أكثر البلاد تضرراً من الوباء.

لاحظ فريق وكالة وكالة فرانس برس، الذي تواجد عند نقطة لو بيرثوس الحدودية الواقعة بين منطقة أوسيتاني الفرنسية وكاتالونيا الإسبانية، مرور سيارة كل دقيقتين أو ثلاثة دقائق عند الساعة 09,20 صباحا (07,20 ت غ ). وكان المرور باتجاه فرنسا أكثر كثافة منه إلى إسبانيا. ولم ينقطع مرور السيارات، حيث فُتحت الحدود منذ منتصف ليل السبت.

أصبح بإمكان رعايا الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في منطقة شينغن الآن دخول إسبانيا بحرية من دون الحاجة للخضوع إلى الحجر الصحي لمدة 14 يوماً.

فضلت البرتغال، التي بقيت بمنأى نسبيًا عن فيروس كورونا المستجد، التريث حتى الأول من يوليو لفتح حدودها البرية مع إسبانيا.

وفي محطة أتوتشا الرئيسية في مدريد، كانت المعالجة الفيزيائية لورا غارسيا (23 عام) بصدد الصعود إلى القطار، حاملة حقيبة بيدها وواضعةً كمامة، للتوجه للقاء خطيبها.

وأوضحت لوكالة فرانس برس "أنا ذاهبة إلى برشلونة حيث يعيش. لقد مر وقت طويل على لقائنا، بالطبع، لقد مرت ثلاثة أشهر، أي مئة يوم. لقد اشتريت التذكرة باكرا لكي أصل في اقرب وقت ممكن". دخلت إسبانيا ما تسميه "الوضع الطبيعي الجديد" بقواعد جديدة لتجنب موجة ثانية من الوباء.

يجب على الجميع الاستمرار في وضع الكمامات في الأماكن المغلقة وفي الهواء الطلق عندما يتعذر الحفاظ على مسافة أمان تبلغ 1,5 متر مع الآخرين.

وحددت نسب مئوية قياساً بطاقة الاستقبال لعدد الأشخاص المسموح بهم الدخول إلى صالات العروض والمسابح والشواطئ والفنادق والمطاعم، وهي تختلف حسب المنطقة.

وسينشر حوالى 600 موظف من وزارة الصحة في المطارات لفحص المسافرين القادمين من الخارج، والاستفهام عن مكان إقامتهم وقياس درجة حرارتهم. وستحال الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس إلى طبيب، وفق ما أعلن الجمعة وزير الصحة سلفادور إيلا.

وستفتح إسبانيا حدودها في الأول من يوليو أمام جميع الجنسيات، في محاولة لإنقاذ ما تبقى من الموسم السياحي. وتوفر السياحة، عماد الاقتصاد الإسباني، نحو 12 بالمئة من ناتج البلاد المحلي الإجمالي.