أسامة مهدي: حملت جبهة الانقاذ والتنمية العراقية بزعامة أسامة النجيفي كتلة حزب الدعوة برئاسة نوري المالكي مسؤولية الوضع المأساوي الذي وصلت الیه البلاد بفعل ما قالت انها سیاساتھا واجراءاتھا الكارثیة وذمة قادتھا الغارقة في الفساد.

وقالت جبهة الانقاذ والتنمية برئاسة نائب رئيس الجمهورية السابق أسامة النجيفي في بيان تسلمت "إيلاف" نصه الاحد تعليقا على مراجعة القضاء العراقي لقضايا قادة سياسيين سنة اتهموا فيها كيديا بالارهاب وصدرت ضدهم احكام بالاعدام والسجن.. قالت إن العراقيين "فوجئوا بصدور مجموعة من البیانات والتصریحات غیر المسؤولة من عدد من الناشطین سیاسیًا المحسوبین على كتلة سیاسیة معینة (من دون تسميتها في اشارة الى حزب الدعوة الاسلامية بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي) معروفة بمواقفھا سلفا من العدالة وحكم القانون وھي الكتلة ذاتها التي یحملھا العراقیون تاریخیًا الوضع المأساوي الذي وصل الیه العراق بفعل سیاساتھا واجراءاتھا الكارثیة، فضلاً عن ذمة قادتھا الغارقة في الفساد".

وأشارت الجبهة إلى أنه من "الغریب ان ھذه الكتلة أعطت لنفسھا الحق القانوني المشروع بالنیابة عن القضاء لتوجیه الاتھامات وإصدار الاحكام بل وتھدید القضاء وارھابه فیما لو أعاد النظر بالاحكام الجائرة التي كانوا ھم سبب في إصدارھا قبل سنوات في ضوء الضغوط الھائلة التي مارستھا ھذه الكتلة على القضاء وضیعت العدالة في حینها وعندما قرر القضاء موخرا مراجعة ھذه الاحكام وفق قواعد العدالة والحق انبرى ھؤلاء من خلال بیاناتھم الى خلق أجواء غیر مریحة وضغوط من شأنھا تعرقل سیر العدالة "، في اشارة الى فترة تولي المالكي رئاسة الحكومة العراقية بين عامي 2006 و2014.

وأكدت الجبهة أن "افضل رد على ھذه التجاوزات ھو مقاضاتھم وفق القانون، حیث ان ھذه الأفعال تندرج ضمن الجرائم المخلة بسیر العدالة والتي نص علیھا قانون العقوبات العراقي (111 لسنة 1969 وانھا أیضاً شروع بافعال إرھابیة ترھب القضاء وتمنعه من تحقیق العدالة وفق قانون مكافحة الإرھاب رقم (13) لسنة 2005".

وفي الختام، طالبت جبهة الانقاذ والتنمية رئاسة الادعاء العام في مجلس القضاء الأعلى العمل باتجاه تحریك دعوى جزائیة بحق كل من یقوم بإصدار ھذه البیانات وفق قانون الادعاء العام الجدید رقم (49) لسنة 2017 واحالتھم الى القضاء لینالوا جزاءھم العادل.

كتلة المالكي تحذر والخزعلي يحذر من مشروع أميركي

وجاءت اتهامات جبهة الانقاذ والتنمية هذه اثر تحذير اطلقته كتلة حزب الدعوة الاسلامية برئاسة المالكي في البرلمان العراقي الجمعة الماضي مما اسمته محاولات "تبرئة" وزير المالية الاسبق رافع العيساوي من التهم الموجهة اليه بالاهاب، والتي حكم على اثرها غيابيا بالسجن سبع سنوات.

النجيفي والمالكي خلال لقاء سابق

وقال رئيس الكتلة خلف عبد الصمد في بيان اطلعت عليه "إيلاف" اننا "نحذر من محاولات البعض الضغط على القضاء المستقل من اجل تبرئة احدى الشخصيات المدانة قضائيا ضمن صفقة سياسية مشبوهة على حساب الشعب العراقي".. داعيا "القضاء الى التعامل مع اي ملف من هذا النوع بذات الاستقلالية المعهودة".

وأضاف أن "اي محاولة لتعزيز المصالحة الوطنية لا يمكن ان تتضمن العفو عن المسيئين بحق الشعب العراقي و من تسبب له بالويلات"، على حد قوله.

كما اعتبر الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي أمس السبت أنه "في محاولة جديدة لإعادة عقارب الساعة الى الوراء وتفعيل الطائفية من جديد وضرب مصداقية المؤسسات الرسمية العراقية وخصوصاً مؤسسة القضاء يحاول المشروع الأميركي ارجاع الشخصيات التي كانت مسؤولة عن تأجيج الطائفية وكانت سببا في دمار المحافظات التي احتلها داعش والمعاناة التي عاناها أهالي هذه المحافظات".

واشار الى ان القضاء العراقي أمام اختبار حقيقي في إثبات استقلاليته وعدم خضوعه للمساومات والصفقات السياسية في قضايا المتورطين بالارهاب والفساد"، في إشارة إلى تسليم العيساوي نفسه إلى القضاء من أجل إعادة محاكمته.

وحذر الخزعلي "من خطورة هذا المشروع على السلم الاهلي والاستقرار الامني"، على حد قوله.

وكان مجلس القضاء العراقي الاعلى قد اعلن الثلاثاء الماضي توقيف العيساوي "لاجراء التحقيق معه عن الجرائم المتهم بها"، حيث شغل العيساوي الذي ينتمي الى كتلة اتحاد القوى الوطنية العراقية السنية منصب وزير المالية في الحكومة العراقية بين عامي 2006-2014 عندما كان المالكي رئيسا للوزراء لكنه قدم استقالته من منصبه قبيل انتهاء مهامه بعد توجيه اتهامات كيدية له بدعم الإرهاب.

وأثر ذلك أكد نائب الرئيس العراقي السابق طارق الهاشمي المحكوم بالاعدام في العراق والمبرّأ دوليا استعداده لتسليم نفسه الى القضاء لاعادة محاكمته بضمانات عراقية وأممية وتقاض عادل وفق دستور البلاد.

وقال الهاشمي في اتصال هاتفي مع "إيلاف" الخميس من الدوحة، حيث يقيم حالياً "لقد برّأني الانتربول عام 2013 وأنا جاهز للمثول أمام القضاء العراقي في أي وقت من أجل تبرئة ساحتي من جميع التهم المنسوبة اليّ، وكل الذي اطلبه ضمانات بتقاضٍ عادل وفق الدستور.. وهذا من حقي كمتهم".

وحول الضمانات التي يطلبها أوالشروط التي يرى توفرها ليعود الى العراق ويسلم نفسه الى القضاء اكد الهاشمي قائلا إنها يمكن ان تكون من مسؤولين عراقيين رفيعي المستوى او من ممثلية الامين العام للامم المتحدة في العراق "يونامي".

وكان الهاشمي نائب رئيس الجمهورية السابق وهو زعيم سياسي سني قد اتهمته الحكومة في عهد رئيسها السابق نوري المالكي في عام 2011 "بجرائم إرهاب"، حيث حوكم غيابيا وصدر ضده حكم بالاعدام لكن الشرطة الدولية "الانتربول" ألغت مذكرة الاعتقال تماما في مايو عام 2016 بعد ان تأكدت من زيف الاتهامات، التي سيقت ضده حيث عبر عن سعادته لرفع الانتربول اسمه نهائيا من قائمته الحمراء للمطلوبين بالاعتقال، معتبرا أن القرار أثبت أن القضاء في العراق مسيس.

ومن المعتقد أن تسليم العيساوي نفسه إلى القضاء العراقي يأتي في إطار صفقة تستهدف عودته إلى الساحة السياسية. يشار الى ان عددا من القيادات السياسية العراقية السنية كان قد تعرض خلال حقبة رئاسة المالكي للحكومة، التي استمرت 8 سنوات، لاتهامات كيدية بالارهاب وهرب كثير منهم الى خارج العراق.