اعتقلت السلطات الألمانية طبيبا سوريا يقيم على أراضيها للاشتباه في ارتكابه "جرائم ضد الإنسانية" أثناء وجوده في سوريا.
ووُجهت للمشتبه به، علاء م.، تهمة تعذيب معتقل في مناسبتين على الأقل أثناء عمله في سجن في حمص تديره المخابرات السورية في 2011.
وذكر بيان النيابة الألمانية تفاصيل تشير إلى واقعة كان يعالج فيها الطبيب معتقلا يعاني من الصرع، وبدلا من الاستجابة لطلب مساعدته، ضربه الطبيب وركله على نحو أفضى إلى وفاة السجين بعد ذلك بوقت قصير.
ونفي الطبيب، الذي حضر إلى ألمانيا قبل خمس سنوات، ارتكاب أي مخالفات.
وقالت النيابة الاتحادية الألمانية في بيان، إن المشتبه به، علاء م.، كان تلقى استدعاء لمساعدة رجل أصيب بنوبة صرع بعد اعتقاله على خلفية مشاركته في احتجاجات، ثم شرع في ضرب الرجل بأنبوب من البلاستيك.
وأضاف البيان أنه "حتى بعد وقوعه استمر علاء م. في ضرب الضحية وركله".
وفي اليوم التالي قيل إن علاء م. وطبيب آخر أخضعا الضحية لمزيد من الضرب، وتوفي في وقت لاحق، على الرغم من أن سبب الوفاة غير واضح.
وأسفرت الحرب الأهلية في سوريا، عن وفاة نحو 350 ألف شخص، وتشريد ما يقرب من نصف سكان البلاد.
ويقدّر المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، أن نحو 100 ألف شخص قُتلوا بسبب أعمال التعذيب أو نتيجة لظروف مروعة داخل السجون الحكومية.
وبدأت ألمانيا في أبريل/نيسان الماضي النظر في أول قضية على مستوى العالم بشأن التعذيب الذي ترعاه الدولة السورية على يد نظام بشار الأسد.
وكانت مدينة كوبلنز الألمانية قد بدأت محاكمة اثنين من رجال الاستخبارات السورية سابقا، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية من بينها التعذيب والاعتداء الجنسي والاغتصاب في أول محاكمة من نوعها لعناصر تنتمي للحكومة السورية.
ووجهت إلى أنور ر.، البالغ من العمر 57 عاما، تهمة المسؤولية عن قتل 58 شخصا وتعذيب 4 آلاف آخرين في معتقل الخطيب في دمشق في الفترة بين 29 أبريل/نيسان 2011، و7 سبتمبر/أيلول 2012.
أما المتهم الثاني أياد أ.، البالغ من العمر 43 عاما، فوجهت إليه تهمة الضلوع في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وذلك لمشاركته في اعتقال محتجين وإيداعهم معتقل الخطيب في فبراير/شباط 2012.
ويستند الادعاء الألماني في إجراء المحاكمة على صلاحيات عامة تتيح له مقاضاة المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة في أي مكان في العالم.
واستقبلت ألمانيا ما يربو على 700 ألف لاجئ سوري منذ بداية الصراع السوري.
التعليقات