قرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي يخوض حملة لإعادة انتخابه في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، إجراءا جديدا حول الهجرة يوم الاثنين بتعليق منح البطاقات الخضراء وبعض تأشيرات العمل حتى نهاية العام، باسم مكافحة البطالة.

ولمواجهة التسريح الضخم لملايين الوظائف بسبب تدابير العزل للحد من انتشار الوباء، كان الرئيس الجمهوري قد قرر قبل شهرين تعليق إصدار "البطاقات الخضراء" لمدة 60 يومًا، والتي تمنح حق الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة المتحدة، دون المساس بتأشيرات العمل المؤقتة.

وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية للصحافيين إن الأمر التنفيذي الجديد الذي سيوقعه ترمب سيمدد الحظر المفروض على منح تأشيرات جديدة للعمل في الولايات المتحدة حتى نهاية العام وتوسيع نطاقه ليشمل تأشيرات اتش1-بي الرائجة في قطاع الصناعات التكنولوجية.

كما سيشمل القرار تأشيرات اتش2-بي، الخاصة بذوي المهارات المتواضعة (باستثناء العاملين في الصناعة الغذائية) وتأشيرات "جاي" التي تمنح للأكاديميين والباحثين، إضافة إلى تأشيرات "إل" التي تعتمدها الشركات لنقل عمال مقيمين خارج البلاد إلى مقارّها في الولايات المتحدة.

وأوضح المسؤول أن هذا "التعليق" سيمنع 525 ألف اجنبي من الدخول إلى الأراضي الأميركية وتخصيص وظائفهم للأميركيين.

وأضاف المسؤول طالباً عدم كشف هويته انّ "الرئيس ترمب مصمّم على إعادة الأميركيين للعمل بأسرع ما يمكن".

وارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 13,3 بالمئة بين اليد العاملة في أيار/مايو، فيما بلغت 3,5 بالمئة في شباط/فبراير، بسبب تدابير الاحتواء التي فرضت لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

زيارة إلى الجدار

وأثر التدهور في سوق العمل ووفاة 120 ألف مصاب بوباء كوفيد-19 والمظاهرات الضخمة ضد عنف الشرطة على حملة ترمب الإنتخابية، مع تضاؤل شعبيته أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وبعد التجمّع الانتخابي المخيّب للآمال الذي عقده في تولسا بولاية أوكلاهوما السبت الفائت، يسعى للنهوض بحملته عبر اتباع نفس برنامج حملته الناجحة لعام 2016، وهو مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وسيتوجّه ترمب إلى مدينة يوما في ولاية أريزونا الثلاثاء للاحتفال بانتهاء أعمال بناء " 200 ميل" (322 كيلومتر) من الجدار الذي أمر ببنائه على الحدود مع المكسيك لوقف الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتّحدة.

وبالتوازي، يعتزم إصلاح نظام الهجرة الشرعية لجذب الأجانب الأكثر تأهيلا.

وأكّد المسؤول أنّ تجميد إصدار تأشيرات "اتش1-بي" هو تدبير مؤقت بانتظار إعادة هيكلة البرنامج، وتحويله من يانصيب سنوي يؤمّن المبرمجين وغيرهم من المتخصّصين لسيليكون فالي، إلى منظومة تعطي الأولوية للعمال الأجانب الأكثر قيمة.

وقال المسؤول إنّ ترمب "سيعطي الأولوية لأولئك العمال الذين ستُعرض عليهم الرواتب الأعلى" كمؤشّر على أنهم قادرون على إعطاء قيمة مضافة للاقتصاد الأميركي.

أثارت هذه الإعلانات على الفور ردود فعل متباينة.

ورحب السناتور الجمهوري تيد كروز، الصديق المقرب من الرئيس، بـ "عمل هام".

وعلى العكس من ذلك، اعتبرت أندريا فلوريس، من الاتحاد الأميركي للحريات المدنية الواسع النفوذ "أنها ليست ردا على الوباء، ولا استجابة اقتصادية"، موضحة أنه "تم استخدام الوباء (...) لإعادة تشكيل قوانين الهجرة دون المرور عبر الكونغرس".

كما انتقد، بشكل غير معتاد، السناتور الجمهوري عن ولاية كارولينا الجنوبية ليندسي غراهام، وهو من المؤيدين المتحمسين لترمب، قرار الرئيس قائلاً إنه سيكون "عبئًا على تعافينا الاقتصادي".

وكتب في تغريدة على تويتر "أولئك الذين يعتقدون أن الهجرة الشرعية، وخاصة تأشيرات العمل، تضر بالعامل الأميركي، لا يفهمون الاقتصاد الأميركي".