نصر المجالي: قالت وزارة العدل البريطانية إن جائحة كورونا، اجلت النظر بأكثر من نصف مليون قضية جنائية من الاستماع إليها في المحاكم التي كانت أغلقت في ذروة تفشي المرض، وتم تعليق المحاكمات أمام هيئة المحلفين مع دخول بريطانيا إجراءات إغلاق غير مسبوقة.

وتظهر الأرقام الصادرة عن وزارة العدل أن هناك حوالي 484 ألف قضية في انتظار الاستماع إليها في محكمة الصلح، في حين ارتفع عدد قضايا محكمة التاج العالقة إلى حوالي 41 ألف قضية بين 8 مارس و 17 مايو الماضيين.

وقد بدأت بعض المحاكمات في التداول مع تخفيف إجراءات الإغلاق، لكن وزير العدل روبرت باكلاند، قال إن المحاكمات المؤجلة لن يتم حلها حتى عيد الفصح في العام المقبل على الأقل.

وقال باكلاند في تصريحات لـ(بي بي سي) إنه "ملزم بالواجب" للنظر في الإجراءات التي يمكن أن توفر قدرة المحكمة المطلوبة، مضيفًا أن ثلثي هذه القدرة لن تتوقف، بينما المطلوب هو أن تتوفر سعة عمل بنسبة 100٪ ، إن لم يكن أكثر للتعامل مع عدد الحالات وتجاوزها.

تعليق محاكمات

وبين يناير و22 مارس، تم تعليق حوالي 250 مداولة قضائية في المتوسط أسبوعيًا، مما يعني إزالتها من قائمة قبل أن تبدأ القضية حتى يمكن إعادتها إلى تاريخ لاحق. وارتفع العدد إلى حوالي 400 بين 29 مارس و31 مايو. ولا يزال مستوى المحاكمات "منخفضا"، لكن عددًا صغيرًا بدأ الآن في الاستئناف.

وقال تقرير وزارة العدل إن عدد القضايا التي تمضي قدما ارتفع تدريجيا مرة أخرى مع تخفيف القيود ولكن المستوى لا يزال منخفضا.

وأعيد فتح قلة محدودة من محاكم التاج في إنكلترا وويلز الآن للمحاكمات المتعلقة بمخالفات التباعد الاجتماعي، ولكن غالبية الجلسات لا تزال تعقد عبر الإنترنت أو يتعين تأجيلها.

أولد بيلي

وفي 18 مايو، بدأت أولد بيلي (المحكمة العليا) أول محاكمة أمام هيئة محلفين منذ أن تم تخفيف إجراءات الإغلاق، حيث ارتدى بعض المحلفين أقنعة الوجه وجلسوا متباعدين على بعد ستة أقدام.

وقال وزير العدل البريطاني إنه توجد حاليا 246 مبنى محكمة مفتوحة للجمهور في جميع أنحاء البلاد، مع 58 من بينهن بعدد موظفين كامل وعدد من القضاة. وأشار إلى أن 86 مبنى اعيد فتحها منذ بداية يونيو لكن هناك 37 مبنى لا تزال العمليات فيها معلقة.

وقال الوزير: تعمل حوالي 19 محكمة تاج من خلال عقد المحاكمات عبر غرفتين أو ثلاث غرف "ولا تزال القضايا الأكثر إلحاحًا تحظى بالأولوية، لكنّ المسؤولين يسعون الآن إلى إدراج جميع قضايا محكمة الصلح".

وردا على سؤال حول ما إذا كان سيفكر في إلغاء استخدام هيئات المحلفين موقتًا للمحاكمات، قال وزير العدل باكلاند إنه يجب النظر في جميع الخيارات وأنه "لا يزال منجذبًا للغاية" بفكرة استخدام هيئات المحلفين الأصغر، كما تم استخدامها خلال الحرب العالمية الثانية عندما تم قطع الأرقام من 12 إلى سبعة باستثناء حالات القتل والخيانة.