تونس: نفى رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ الخميس اتهمامات وجهت إليه لناحية انتفاع شركة يملك فيها حصصا بعقد مع الدولة فيما كان في السلطة، وأعلن في الوقت نفسه "التخلي" عن المساهمة فيها.

وبدأ الموضوع يحظى باهتمام واسع لدى الرأي العام في تونس منذ أن صرّح الفخفاخ لراديو "موزييك اف ام" (خاص) في 14 حزيران/يونيو بأنه يملك أسهما في شركة خاصة تنشط في مجال إعادة تدوير النفايات وقد وقعت عقد استثماريا مع الدولة.

وقدّم النائب المستقل ياسين العيّاري الأربعاء دعويين أمام القضاء المالي، واتهم الفخفاخ "بتضارب المصالح" و"الاثراء غير قانوني".

وقال العياري لوكالة فرانس برس "يدير الفخفاخ هذه الشركة ولم يتخل بعد عن حصصه وفقا للسجل الوطني للشركات الذي اطلعت عليه".

وينظم قانون عدد 46 لسنة 2018 في تونس عملية التصريح بالمكاسب والمصالح وقد تم اقراره لمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في البلاد.

ووفقا لهذا القانون فإنّ على المسؤولين بالدولة "في صورة امتلاكهم لأسهم أو حصص شركات أو في صورة إدارتهم لشركات خاصة يمتلكون رأسمالها كليا أو جزئيا، تكليف الغير بالتصرف فيها في أجل أقصاه شهران من تاريخ تعيينهم".

كما يجب اعلام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بذلك.

والخميس، أكد الفخفاخ خلال جلسة برلمانية انه التزم بتطبيق القانون، مبينا انه غير ملزم بالتخلي عن حصصه.

ولم تنشر هيئة مكافحة الفساد الوثائق المتعلقة بالموضوع، وقال رئيسها شوقي الطبيب الأربعاء لراديو "موزييك اف ام" ان الفخفاخ صرّح بمكتسباته ولكن لم يتخل بعد عن التصرّف في حصصه لشخص آخر.

وقال الفخفاخ أمام نواب البرلمان "للقطع مع هذه المسألة، قرّرت التخلي عن حصصي".

وتابع "قرّرت التخلّي عن كلّ مساهماتي الاستثمارية بصفة طوعيّة".

يتزامن اثارة المسألة مع ضغوط يمارسها حزب النهضة، الأوّل في البرلمان، على الفخفاخ من أجل توسيع الائتلاف الحاكم وإشراك أحزاب أخرى في الحكم.

وتفاقم هذه التجاذبات السياسية الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد التي تعاني من تداعيات أزمة كوفيد-19.