قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

نصر المجالي: دانت المجموعة التنفيذية لتحالف حرية الإعلام بشأن حرية الإعلام في اليمن وهي تضم كندا وألمانيا ولاتفيا وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة قرار الحوثيين بإعدام صحافيين يمنيين، ودعتهم إلى الرجوع عن القرار والإفراج عن جميع الصحافيين المعتقلين.

وأعربت المجموعة عن قلقها المتنامي بشأن اعتداءات الحوثيين على حرية الإعلام في اليمن، حيث استمرار احتجازهم لصحافيين يمنيين دلالة مقلقة على خطورة انتهاكات حرية التعبير عن الرأي.

وقالت: وبشكل خاص، ندين قرار الحوثيين بإعدام أربعة صحافيين يمنيين بسبب ما كتبوا. هذا وضع مقلق للغاية يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان. إن الاعتداءات على حرية الإعلام هي اعتداءات على حقوق الإنسان، وحماية الصحافيين وغيرهم من الإعلاميين ضرورية جدا لنجاح أي جهود لبناء السلام في اليمن.

ودعت المجموعة جميع الأطراف لضمان سلامة الصحافيين، واحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، لكي يتمكنوا من أداء عملهم دون خشية تعرضهم للاعتقال أو الانتقام أو القيود، وما يشكله ذلك من انتهاك لحق التعبير عن الرأي.

دعوة للتراجع

كما دعت في البيان جميع الحوثيين إلى:

- الرجوع فورا عن قرارهم بإعدام الصحافيين عبد الخالق أحمد عمران، وأكرم صالح الوليدي، وحارث صالح حميد، وتوفيق محمد المنصوري والإفراج عنهم جميعا.

- الإفراج فورا عن الصحافيين هشام أحمد طرموم، وهشام عبد الملك اليوسفي، وهيثم عبد الرحمن الشهاب، وعصام أمين بلغيث، وحسن عبد الله عناب

- الإفراج فورا عن جميع الصحافيين اليمنيين المعتقلين، والرجوع عن أي عزم على معاقبتهم أو إيذائهم، والإفصاح عن مصير الصحافيين المفقودين

- التوقف عن تقويض حق جميع الصحافيين والإعلاميين اليمنيين بالتعبير عن الرأي في أدائهم لعملهم الضروري – وعدم تعريضهم لأي عقاب آخر

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لجماعة الحوثي أصدرت في أبريل الماضي أحكاما بالإعدام والسجن على عشرة صحافيين عقب اعتقالهم أكثر من خمسة أعوام.

وأقرت المحكمة برئاسة القاضي محمد مفلح، إعدام كل من عبد الخالق أعمران، وأكرم الوليدي، وحارث حميد، وتوفيق المنصوري. كما أدانت المحكمة كلا من هشام طرموم، وهشام اليوسفي، وهيثم راوح، وعصام بلغيث، وحسن عناب، وصلاح القاعدي، وقضت عليهم بالسجن، على أن يُكتفى بالمدة التي قضوها في السجن، مع بقائهم تحت رقابة الشرطة لمدة ثلاث سنوات.