بيروت: أصدر قاضٍ في لبنان السبت قرارا غير ملزم يحظر على وسائل الإعلام نشر أي تصريحات للسفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا واجراء اي مقابلة معها بعد تصريحات أدلت بها بشأن حزب الله.

وشددت شيا خلال مقابلة أجرتها معها قناة الحدث السعودية وتم بثّها الجمعة على أن السياسة الأميركية تقضي "بتطبيق العقوبات المفروضة في إطار مكافحة الإرهاب ليس على حزب الله فحسب، بل كذلك على الجهات التي تقدّم له الدعم المادي".

وأفادت السفيرة أن الولايات المتحدة لا تزال تقيّم الدرجة التي يمكن من خلالها اعتبار أن حكومة رئيس الوزراء حسّان دياب هي في الواقع "كما تقدّم نفسها، حكومة تكنوقراط مستقلة ليست رهينة لحزب الله".

وتعتبر الولايات المتحدة حزب الله، حليف ايران، منظمة "إرهابية" علما بان الحزب وحلفاءه لهم غالبية مقاعد البرلمان ويتهمه خصومه بالهيمنة على الحكومة.

وأشارت شيا إلى أن الولايات المتحدة "لم تر بعد ما كنا نأمل به من هذه الحكومة، أي خطوات ملموسة لتطبيق الإصلاحات التي يعد الاقتصاد بأمس الحاجة إليها"، في ظل ازمة اقتصادية ومالية واجتماعية غير مسبوقة في لبنان.

والسبت، أصدر قاضي الأمور المستعجلة في صور (جنوب) محمد مازح أمرا غير ملزم يقضي بـ"منع أي وسيلة إعلامية لبنانية أو أجنبية تعمل على الأراضي اللبنانية، سواء كانت مرئية أم مسموعة أم مكتوبة أم ألكترونية، من إجراء أي مقابلة مع السفيرة الأميركية (دوروثي شيا) أو إجراء أي حديث معها لمدة سنة، تحت طائلة وقف الوسيلة الإعلامية المعنية، عن العمل لمدة مماثلة، في حال عدم التقيد بهذا الأمر، وتحت طائلة إلزام الوسيلة الإعلامية المعنية بدفع مبلغ مئتي ألف دولار أميركي كغرامة إكراهية في عدم الالتزام بمندرجات هذا الأمر".

وأضاف في بيان نشرته الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية أن شيا تناولت في لقاء عبر قناة الحدث حزب الله، معتبرا أن ذلك "يخرج عن الأعراف الدبلوماسية المعهودة والمتعارف عليها... ويسيء لمشاعر كثير من اللبنانيين... ويساهم في تأليب الشعب اللبناني على بعضه، وعلى الحزب المذكور وما يمثل، ويثير نعرات طائفية ومذهبية وسياسية".

من جهتها، قللت وزير الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد من أهمية القرار وقالت "أتفهّم غيرة القضاء على أمن الوطن من تدخل بعض الدبلوماسيين في شؤونه الداخلية. لكن لا يحق لأحد منع الاعلام من نقل الخبر والحد من الحرية الاعلامية... وفي حال لدى أحد مشكلة مع الاعلام فليكن الحل عبر وزارة الإعلام والنقابة والدور الاستشاري للمجلس الوطني للاعلام وانتهاءً بمحكمة المطبوعات".

وأكدت قناة المؤسسة اللبنانية للارسال "إل بي سي" أنها لن تلتزم بالقرار الذي اعتبرته "غير ملزم وغير نافذ"، لافتة الى انها ستتقدم بطعن ضد القرار.

بدوره، اتّهم مصدر قضائي رفيع القاضي بتجاوز صلاحياته وأكد لفرانس برس أن الأمر غير نافذ بموجب القانون اللبناني