جدد مجلس الوزراء السعودي تأكيده اليوم الثلاثاء، على أن الأمن المائي لمصر والسودان هو جزء من الأمن العربي، ورفض أى عمل أو إجراء يمس حقوق الأطراف كافة في مياه النيل، وضرورة استئناف المفاوضات للوصول إلى اتفاق عادل.

وحسب وكالة واس فإن مجلس الوزراء السعودي تطرق خلال الاجتماع الأسبوعي إلى ما عبرت عنه المملكة خلال مشاركتها في مؤتمر المانحين لجمهورية السودان، من تثمين لجهود الحكومة الانتقالية السودانية والإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها رغم التحديات، وأن دعم السودان من المانحين حاليًا بمثابة استثمار مهم لتحقيق أمنه واستقراره.

ولي العهد السعودي في مكتبه - تصوير بندر الجلعود