واشنطن: وافق مجلس النواب الأميركي الأربعاء بالإجماع على نص يقضي بفرض عقوبات بشكل آلي على المسؤولين الصينيين الذين ينتهكون التعهدات الدولية للصين حيال الحكم الذاتي في هونغ كونغ.

ومشروع القرار هذا مختلف قليلا عن نص آخر أقره مجلس الشيوخ بالإجماع في 25 يونيو. وسيعرض مجددا على مجلس الشيوخ اعتبارا من الخميس. ولم يكشف الرئيس دونالد ترمب ما إذا كان ينوي توقيع القرار ليدخل حيز التنفيذ.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قبل التصويت على النص إن "النظام الصيني يعتقد أنه قادر على التصرف بدون عقاب وعلى قمع روح الديموقراطية".

وأضافت بيلوسي التي تدافع عن أنصار حقوق الإنسان في الصين منذ فترة طويلة "إذا رفضنا التحدث علنا عن حقوق الإنسان في الصين بسبب المصالح التجارية، فإننا سنخسر كل السلطة المعنوية للتحدث علنا عن حقوق الإنسان في أي مكان في العالم".

واقتراح القرار روج له ودعمه الجمهوريون والديموقراطيون الذين يرغبون في تعزيز الضغط على بكين بمعزل عن الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأميركية منذ أن أعلنت الصين قانونا للأمن القومي في المستعمرة البريطانية السابقة، ثم أقرته الثلاثاء.

وصرحت بكين الخميس إنها "تأسف وتعارض بحزم" تصويت مجلس النواب. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية جاو ليجيان للصحافيين إن "هونغ كونغ، بما في ذلك القانون حول الأمن القومي، قضايا محض داخلية للصين ولا يستطيع أي بلد التدخل فيها".

وقال السناتور الديموقراطي كريس فان هولن إن الصيغة التي أقرت "تشمل تغييرات تقنية طفيفة مقارنة بالنص الذي تمكنت مع السناتور (بات) تومي من تمريره الأسبوع الماضي". وكتب في تغريدة "غدا سنذهب إلى الكونغرس لنطلب من مجلس الشيوخ تبني الصيغة الجديدة فورا".

ويسمح النص الجديد للندن بمعاقبة أي شخص أو كيان يساند المسؤولين الصينيين ماديا في انتهاك الالتزامات الصينية.

ويذكر معدا النص بالتحديد "قادة في الحزب الشيوعي الصيني مسؤولين عن فرض قانون حول الأمن القومي في هونغ كونغ"، وكذلك وحدات من الشرطة متورطة في قمع المتظاهرين في هونغ كونغ. كما يشيران إلى المصارف التي تبرم "صفقات مهمة" مع الأشخاص والكيانات التي تخضع للعقوبات، والتي ستستهدفها إجراءات عقابية أيضا.

من جهته، حذر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأربعاء من أنه لا يستبعد تبني إجراءات أميركية جديدة.

- ترمب "جبان" -

بعد اقل من 24 ساعة على دخول القانون حول أمن الدولة الذي فرضته بكين حيز التنفيذ، قامت الشرطة بأوائل الاعتقالات الأربعاء.

ويثير القانون الذي وقعه الرئيس الصيني شي جينبينغ الثلاثاء، قلق المعارضة في هونغ كونغ من تراجع غير مسبوق للحريات منذ أن أعادت بريطانيا المنطقة إلى الصين في 1997.

ودان المرشح الديموقراطي للبيت الأبيض جو بايدن الأربعاء إدارة الرئيس دونالد ترمب "الجبانة" للأزمة في هونغ كونغ ووعد بتشديد موقف الولايات المتحدة من انتهاكات حقوق الإنسان إذا انتخب رئيسا.

قال بايدن في بيان "ليس مفاجئا أن تعمل بكين من دون عقاب"، معتبرا أن "الرئيس ترمب يتخلى مرة أخرى ودائما عن قيمنا ويطمئن المستبدين الصينيين بأن لديهم شخصا يفكر مثلهم في البيت الأبيض". وأكد بايدن "حيث كان ترامب جبانا، سأكون قويا وواضحا في الدفاع عن قيمنا".

وكانت واشنطن ألغت في نهاية مايو الوضع التفضيلي الممنوح لهونغ كونغ، بينما حذر وزير الخارجية الأميركي الأربعاء من أنه لا يستبعد فرض إجراءات أميركية جديدة. لكن المرشح الديموقراطي تعهد الأربعاء باتخاذ إجراءات إضافية.

وقال بايدن إنه إذا انتخب "فسيطبق بالكامل" القوانين حول الحقوق الإنسانية في هونغ كونغ وشينجيانغ حيث تتهم واشنطن وعواصم غربية أخرى الصين باحتجاز مليون مسلم على الأقل في ما تسميه معسكرات لإعادة التأهيل.

وأضاف "سأفرض أيضا عقوبات اقتصادية سريعة إذا عززت بكين رقابتها حتى شواطئنا وحاولت إسكات مواطنينا وشركاتنا ومؤسساتنا بسبب ممارستهم الحقوق الواردة في التعديل الأول للدستور".