قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

قررت السعودية تمديد عدداً من المبادرات الحكومية لتخفيف آثار تداعيات جائحة فيروس كورونا على الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص.

وكانت السعودية، ومنذ بداية تداعيات أزمة كورونا، أعلنت عن مجموعة من المبادرات العاجلة وصلت إلى 142 مبادرة، استهدفت الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، وتجاوزت بقيمتها 214 مليار ريال (58 مليار دولار)، بالإضافة لتشكيل عدد من اللجان الوزارية بمتابعة مستمرة.

وركزّت المبادرات التي تمت الموافقة بتمديدها على «دعم العاملين السعوديين، وإيقاف الغرامات، وتأجيل تحصيل الرسوم والإعفاءات، والإقرارات».

وتأتي هذه الخطوة امتداداً لإجراءات السعودية العاجلة التي تساهم في دعم الأفراد وقطاع المستثمرين ومنشآت القطاع الخاص، وتعزيز دورهم باعتبارهم شركاء في تنمية اقتصاد المملكة، والتخفيف عليهم من الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات فيروس كورونا.

وشملت المبادرات دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا المستجد عبر نظام «ساند».

كما شملت المبادرات، إيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة، ورفع الإيقاف مؤقتاً عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط، واحتساب توظيف «السعودي» في نطاقات بشكل فوري لكل المنشآت، ورفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور خلال الفترة الحالية.

كذلك، تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لمدة ثلاثين يوماً مقابل تقديمضمان بنكي، والتوسع في قبول طلبات التقسيط المقدمة من المكلفين دون اشتراط الدفعة المقدمة، وتأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة، والإعفاء الجزئي من المقابل المالي للمنتهية إقامتهم «شهراً» إضافياً من تاريخ انتهائها، على أن تمدد المبادرة لمدة «شهر» إضافي، إن استدعت الحاجة.

مواضيع قد تهمك :