كورونا والاقتصاد يعيدان التعاون الفلسطيني الإسرائيلي

تنسق السلطة الفلسطينية مع إسرائيل بالرغم من قرار فك الارتباط ووقف التنسيق لمواجهة فيروس كورونا، وذلك بحسب معلومات من مصادر مطلعة.

وتشير المعطيات إلى أنّ غالبية العظمى من الفلسطينيين تؤيد تطوير وإنعاش الاقتصاد وترى بالاقتصاد الحاجة الأولى في سلم الأولويات خاصة في ظل تفشي كورونا وعودة الوباء للانتشار بشكل كبير في الأراضي الفلسطينية.

وفي الأيام الأخيرة، عاد الحديث بين الأجهزة الإسرائيلية وأجهزة السلطة الفلسطينية، وهناك محادثات ولقاءات بين الجانبين على خلفية تفشي كورونا للتنسيق والحد من انتقال العدوى بين الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل أو الذين يزورونها لتلقي العلاج أو غير ذلك.

يذكر أن جائحة كورونا عادت لتتفشى بشكل كبير في الأراضي الفلسطينية، وهناك المئات من المصابين الجدد في شتى أنحاء الضفة الغربية.

ومن جهة أخرى، فقد أيد نحو 70 % من سكان الضفة الغربية التعاون مع إسرائيل في مواجهة كورونا بحسب إحصاء أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية مؤخراً.

وتفيد المعلومات التي بحوزة "إيلاف" إلى أن الأوضاع الاقتصادية للسلطة تسير من سيئ الى أسوأ، حيث لا تزال ترفض تلقي أموال الضرائب المستحقة من إسرائيل التي تشترط التوقيع والتصوير. كما أن الدول العربية لم ترد حتى اللحظة على طلب السلطة الفلسطينية تقديم قرض لدفع رواتب الموظفين والعمال.

وقد أشار وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إلى هذا الأمر في أكثر من مناسبة مؤخراً داعياً الدول العربية لمساعدة الفلسطينيين الذين يعانون الامرين من الاحتلال أولا وجائحة كورونا ثانياً وخطط الضم والمصادرة التي تتحدث عنها إسرائيل.

هذا وتشير احصائيات المركز الفلسطيني في ذات الاستطلاع المذكور أن أكثر من 60 بالمئة من الفلسطينيين يؤيدون تطوير وإنعاش الاقتصاد الفلسطيني، والذي هو من أهم أولويات الحكومة الفلسطينية إلى جانب الأمور الاجتماعية والحياتية الأخرى.