قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

بيروت: وجه قاضي تحقيق في لبنان الاتهام إلى عشرات الأشخاص بينهم مسؤولون كبار، في ملف شحنة فيول لقطاع الكهرباء يعتقد أنه مخالف للمواصفات، وفق ما أعلن مصدر قضائي ووسائل إعلام رسمية الجمعة.

وكان ملف "الفيول المغشوش" قد تصدر العناوين في آذار/مارس عندما رفض لبنان تسلم شحنة فيول من ممثل لشركة سوناطراك الحكومية الجزائرية.

وأمر مدع في نيسان/أبريل بإغلاق مكاتب زد.آر إينيرجي التي كانت تقوم بمهام الوسيط لنقل الفيول إلى لبنان.

والجمعة أصدر قاضي تحقيق قراره الظني بحق 30 شخصا على الأقل قبل محاكمتهم المرتقبة، وفق المصدر القضائي والوكالة الوطنية للإعلام.

ومن بين المتهمين 16 شخصا حاليا خلف القضبان، وفق المصدر القضائي.

ويواجهون تهما من بينها "الاحتيال" و "تزوير وثائق رسمية" و"تلقي الرشاوى" و "اختلاس الأموال العامة" ، بحسب المصدر.

ومن بين المدعى عليهم المدير العام للمنشآت النفطية سركيس حليس، والمديرة العامة للنفط في وزارة الطاقة أورور فغالي، وموظفين وتقنيين في الوزارة وفي المنشآت النفطية وموظفين في المختبرات، وفق الوكالة الوطنية والمصدر القضائي.

كما وجه الاتهام لممثل شركة سوناطراك في لبنان طارق الفوّال، وإلى مدير زد آر إينيجري تيدي رحمة ومديره العام إبراهيم الزوق، بحسب المصدر.

ويعاني قطاع الكهرباء المترهل في لبنان من مشكلة انقطاع التيار، وكثيرا ما يعد مثالا على الهدر في القطاع العام.

ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في عقود.

في تشرين الأول/أكتوبر، انتفض مئات آلاف اللبنانيين على الطبقة السياسية، واتهموها بالفساد والعجز. وتراجع زخم التحركات مع تفشي فيروس كورونا المستجد.