أدان القضاء البريطاني رجلين أحدهما لبناني بجريمة الاحتيال ودفع رشاوى لمسؤولين عراقيين للحصول على عقود تنفيذ مشروعات نفطية.

إيلاف من بيروت: قالت وكالة رويترز إن هيئة محلفين في لندن أدانت البريطاني اللبناني زياد عقل، المدير الإقليمي السابق لشركة "أونا أويل لاستشارات الطاقة" (Unaoil)، وستيفن واتلي، المدير البريطاني السابق للشركة نفسها في العراق، بجريمة الاحتيال ودفع رشاوى لمسؤولين عراقيين، للحصول على عقود تنفيذ مشروعات نفطية.

استغلا الحكومة العراقية
قالت ليزا أوسوفسكي، رئيسة مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة، للوكالة: "هذان الرجلان استغلا بطريقة غير شريفة الحكومة العراقية التي تترنح بسبب الدكتاتورية وهي تحاول إعادة بناء الدولة التي مزقتها الحرب".
أضافت أوسوفسكي: "لقد أساءا استخدام النظام وعملا على إبعاد المنافسين للحصول على منافع شخصية".
ولم تتمكن هيئة المحلفين من التوصل إلى حكم في القضية المرفوعة ضد بريطاني ثالث، هو بول بوند، مدير مبيعات شركة خدمات النفط والغاز الهولندية "أس بي أم أوفشور" (SBM Offshore)، لكن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة قال الاثنين إنه سيعيد المحاكمة. إلا أن المتهمين الثلاثة نفوا ارتكابهم أي مخالفات.
ودفع هذا القرار الذي طال انتظاره القاضي إلى رفع قيود التغطية للأحكام بعد تعليق المحاكمة التي لم يسبق لها مثيل في مارس الماضي، في ظل توقف العمل في أجزاء من النظام القضائي بسبب فيروس كورونا، قبل أن يستأنفها في مايو في محكمة جديدة تسمح للمحلفين بالتباعد الاجتماعي.
وهكذا تكون قد صدرت ثلاثة أحكام إدانة في هذه القضية بعد أن اعترف باسل الجراح، المدير السابق للشركة في العراق، بذنبه في العام الماضي.

الحكم قريبًا
المشتبهان بهما الرئيسيان في القضية، الأخوان سايروس وسمعان أحسني، تهربا من المحققين البريطانيين ثم اعترفا بما يُتهمان به في الولايات المتحدة بعد تسليمهما في إيطاليا في عام 2018. وقال مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة إن الحكم على عقل (45 عاما) وواتلي (65 عاما) والجراح سيصدر في 22 و 23 يوليو الجاري.
اعترف الجراح بدفع رشاوى تزيد على 6 ملايين دولار لتأمين عقود بقيمة 800 مليون دولار لتوريد أنابيب النفط وعوامات الإرساء البحرية. تمت إدانة عقل وواتلي بدفع أكثر من 500000 دولار من الرشاوى للحصول على عقد بقيمة 55 مليون دولار لعوامات الإرساء البحرية.
وقال عقل في دفاعه إن المدفوعات مصرح بها لأغراض أمنية، فيما نفى واتلي معرفته بالمدفوعات. ولم يتمكن محامي واتلي من التعليق ولم يستجب الممثلون القانونيون لعقل وبوند على الفور لطلبات التعليق.