تحت عنوان "برامج المُحفزات الاقتصادية: المتطلبات والتحديات"، عقد مركز تريندز للبحوث والاستشارات ندوة دولية عن بُعد، بحث فيها مختصون دوليون متطلبات برامج المُحفزات الاقتصادية لمواجهة آثار وباء كورونا المستجد.

إيلاف من دبي: في 14 يوليو الجاري، عقد مركز تريندز للبحوث والاستشارات ندوة دولية عن بُعد، عنوانها "برامج المُحفزات الاقتصادية: المتطلبات والتحديات"، نوقشت خلالها متطلبات برامج المُحفزات الاقتصادية لمواجهة آثار وباء كورونا المستجد، والتحديات التي تواجه هذه البرامج، شارك فيها نخبة من الخبراء الاقتصاديين الدوليين.

وكان مركز تريندز للبحوث والاستشارات قد أطلق في يونيو الماضي منتدى تريندز الاقتصادي العالمي عن بعد، لتحليل التداعيات المختلفة لوباء كورونا المستجد على اقتصادات المنطقة والعالم، وإلقاء الضوء على التجارب الدولية المختلفة في كيفية التعامل مع الوباء، واحتواء آثاره السلبية، واستخلاص الدروس من هذه التجربة.

السياسات التحفيزية
هذه الندوة هي الثانية ضمن فاعليات "منتدى تريندز الاقتصادي العالمي السنوي الأول"، الذي يحلل التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، ويستشرف سيناريوهات الاقتصاد الدولي في عالم ما بعد الجائحة.

أدار الندوة محمود محمد شريف، مدير الدراسات الاقتصادية في المركز، واستعرض فيها ستيفن هيرتوغ، أستاذ مشارك للسياسة المقارنة بمدرسة لندن للاقتصاد بالمملكة المتحدة، ورقة بحثية تناولت السياسات المالية التحفيزية، فأشار إلى أن السياسة المالية المتبعة في دول الخليج تختلف عن التي تتبعها الدول المتقدمة، "فالنشاط الاقتصادي في الخليج أكثر اعتمادًا على الدولة، وأزمة فيروس كورونا المستجد خلقت فجوة مالية فورية في دول المجلس أكبر من معظم اقتصادات العالم الأخرى، بسبب تزامنها مع انخفاض أسعار النفط".

وأكد هيرتوغ أن من أهم الخطوات التي يجب أن تتبعها الحكومات الخليجية لتحفيز اقتصاداتها هو ضخ الأموال في الاقتصاد المحلي بشكل مدروس وفاعل، مشددًا على ضرورة انتقال دول الخليج إلى "بناء عائدات غير نفطية، وجعل الإنفاق المالي أكثر فاعلية، وإعادة تقويم دور الحكومة في التوظيف، خصوصًا في القطاع العام، وتشجيع المواطنين على المشاركة في القطاع الخاص".

السياسات النقدية
قال محمد العلي، مدير عام المركز، إن برامج التحفيز الاقتصادي الذي وضعتها العديد من دول العالم لمواجهة تداعيات الجائحة "تستهدف تخفيف الآثار السلبية التي ترتبت على هذه الجائحة، خصوصًا على الأفراد ومؤسسات الأعمال الصغيرة".

وقدم باتريك لينين، المدير المساعد لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بفرنسا، ورقة بحثية تناول فيها السياسة النقدية غير التقليدية لتخفيف تداعيات الجائحة، والدروس المستفادة من الاقتصادات المتقدمة وأزمة عام 2008 المالية، متوقعًا ركودًا حادًا طويل الأمد في الاقتصاد الأميركي، "بالنظر إلى الأعداد الضخمة من المصابين بهذا الفيروس الذين تجاوزوا 3,4 ملايين مصاب و137 ألف وفاة في الولايات المتحدة".

وقال أبيشيك سوراف، الخبير الاقتصادي لدى مجموعة البنك الدولي في واشنطن، إن الركود الاقتصادي العالمي يؤثر في أكثر من 90 في المئة من الاقتصادات العالمية، "لذا، من المتوقع أن يكون أكثر من 90 في المئة من البلدان حول العالم في حال من الركود الاقتصادي".