الرياض: انعقد الأربعاء في الرياض الاجتماع الوزاري لوزراء الاقتصاد الرقمي لمجموعة العشرين برئاسة السعودية التي تترأس الدورة الحالية لمجموعة العشرين، وذلك لاستكمال النقاشات المتعلقة بدور التقنيات الرقمية في الاستعداد للتعافي وضمان متانة أقوى في التصدي للأزمات في المستقبل.

في هذا الإطار، قال وزير الإتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبدالله السواحة إن التحول الرقمي "كان طوق النجاح لقطاع الأعمال خلال جائحة كورونا، وهذه القمة تهدف إلى اتفاق حول أخلاقيات الذكاء الإصطناعي".

الرابعة عالميًا
أشار السواحة في مؤتمر صحافي على هامش الاجتماع إلى مكانة المملكة التي تحتل المركز الرابع عالميًا في تطوير شبكات الجيل الخامس. وقال: "مع رئاسة السعودية لمجموعة العشرين، ضربنا مثالًا لباقي الدول على صعيد الرقمنة، وبدأت استثماراتنا في المملكة على مدار الثلاث سنوات الماضية تجني ثمارها".

أضاف: "قمنا بربط نحو 3.5 مليون منزل بواسطة الألياف الضوئية، وأصبحنا المركز الرابع عالميًا في تطوير شبكات الجيل الخامس، ما ساعدنا في مكافحة جائحة كورونا وتخفيض عدد الإصابات والمضي قدما نحو مستقبل أفضل".

ونوه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي بأن "الاستشارات الطبية الافتراضية تجاوزت خمسة أضعاف ما كانت عليه العام الماضي، لتصل إلى 11 مليون استشارة، وشاهدنا أيضًا تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم".

يولّد فرصًا مهمة
بحسب وكالة الأنباء السعودية، أكد الوزراء خلال الاجتماع أن التحوّل الرقمي الذي شهده مجتمع دول مجموعة العشرين والاقتصاد العالمي يولّد فرصًا مهمة تفتح المجال للارتقاء بمعايير المستوى المعيشي عبر صنع سياسات تركّز على الإنسان وتستند إلى البيانات والأدلّة، وعبر التنافسية الاقتصادية المتنامية، وفرص العمل العالية الجودة، وتعزيز الخدمات العامّة المقدّمة بما يلبّي احتياجات جميع المدن على اختلاف أحجامها واحتياجات المجتمعات المحلية في المناطق البعيدة والريفية كذلك، وعبر المشاركة المجتمعية الأكثر شمولًا لأشخاص من شتّى الخلفيات.

وبينوا أن الرقمنة تطرح عددًا من التحدّيات منها كيفية سدّ الفجوات الرقمية، وصنع سياسات واستراتيجيات فعّالة قوامها الابتكار والمرونة والقدرة على التكيّف، مع الحرص على أن تكون ملائمة للحقبة الرقمية، وتتطرّق في الوقت عينه إلى الممارسات المناهضة للمنافسة وتحفظ الخصوصية، مفيدين أنه يجب على هذه السياسات والاستراتيجيات أن تسهم في تقدّم الأمن، ومدّ جسور الثقة، والحدّ من عدم المساواة، وتسلّط الرقمنة، متناولين أهمية دعم فرص العمل وزيادة قدرة المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على الدخول إلى السوق.

بيئة تتسم بالانفتاح والعدل
أكد الوزراء دعمهم توفير بيئة تتسم بالانفتاح والعدل وعدم التمييز، تحمي المستهلكين وتقويهم، وتحرص على سلامة سلاسل الإمداد واستقرارها في المجالات المعنية، وتعزز الشمولية ونهج التركيز على الإنسان إلى أوسع نطاق ممكن، مشيرين إلى أهمية الأثر البيئي الناجم عن الرقمنة، والنظر في النوع الاجتماعي.

كذلك أكدوا استمرارهم في دعم التعاون الدولي وإشراك أصحاب المصلحة المتعددين في وضع وتطبيق سياسات مبنية على الأدلة لغرض معالجة هذه التحدّيات، مدركين أن العديد من الدول قد اتخذت بالفعل خطوات لجعل نُهُج صنع السياسات أكثر مرونة وشمولية وأكثر قدرة على التكيّف، وذلك من خلال اللجوء إلى البيئات الرقابية التنظيمية على سبيل المثال.

وشددوا على أهمية النقاشات حول الاقتصاد الرقمي والسياسات ذات الصلة، حرصًا على إحراز التقدّم المستمر في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 وتحقيق الإنجازات في هذا الإطار.

محرّك للنمو الشامل
أفاد الوزراء المجتمعون أن الاتصال الشبكي العالمي الآمن والميسور التكلفة عامل ممكّن أساسي لتطوّر الاقتصاد الرقمي، ومحرّك رئيس للنمو الشامل والابتكار والتنمية المستدامة، مبينين أهمية المبادرات المتعلّقة بتطوير البنية التحتية للاتصالات الرقمية، وبالمهارات الرقمية والتوعية في هذا الإطار، بتوفير خدمات وأجهزة إنترنت ميسورة التكلفة، وبسدّ الفجوة الرقمية على مستوى النوع الاجتماعي، إضافةً إلى أهمية مدى صلة المحتوى الرقمي ومناسبته.

كما نوهوا بالدور الحيوي للاتصال الشبكي والتقنيات الرقمية والسياسات ذات الصلة في تعزيز قنوات التعاون فيما بينهم لغرض الاستجابة إلى جائحة فيروس كورونا المستجد، وتعزيز قدرتهم على الوقاية من الأزمات المستقبلية والحدّ من وطأتها.

وأشاروا إلى الخيارات السياسة المتاحة لدعم رقمنة نماذج الأعمال خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، التي وضعتها رئاسة المملكة العربية السعودية، التي يتم فيها مشاركة سياسات وممارسات من شأنها تدعيم استمرارية العمل وقدرته على الصمود بما يتماشى مع الظروف الوطنية.