حظرت فيتنام استيراد الحيوانات البرية ومنتجاتها بهدف تخفيض مخاطر انتشار أوبئة جديدة.
وتشمل الإجراءات الجديدة حظرا على الأسواق الخاصة بالحيوانات البرية، بما في ذلك المبيعات التي تتم عبر الانترنت.
ولطالما حذر علماء من مخاطر التجارة بالحيوانات البرية، إذ قد تكون حاضنة للمرض.
ويعتقد أن وباء كوفيد-19 الحالي مرتبط بتجارة الحيوانات البرية، حيث ظهر المرض في الخفافيش وانتقل إلى البشر عبر أنواع أخرى من الحيوانات.
وجاء في القرار الذي نشر الخميس على الموقع الخاص بالحكومة الفيتنامية أن "رئيس الوزراء أمر بتعليق الواردات من الحيوانات البرية - ميتة أو حية - وبيضها.. وأجزائها أو مشتقاتها".
كما جاء في القرار أنه "يجب على جميع المواطنين، وبخاصة المسؤولين.. عدم المشاركة في الصيد غير المشروع او شراء أو بيع أو نقل الحيوانات البرية غير المشروعة".
ونص القرار على أن البلاد ستقوم "بإزالة الأسواق والمواقع التجارية التي تتاجر بالحيوانات البرية بصورة غير مشروعة".
وقال ستيفن غالستر، رئيس جماعة فريلاند المناهضة للاتجار بالحياة البرية: "يجب أن نبارك لفيتنام لإدراكها أن كوفيد-19 وأوبئة أخرى مرتبطة بالتجارة بالحيوانات البرية".
وأضاف أن "هذه التجارة يجب حظرها باعتبار ذلك مسألة تتعلق بالأمن الدولي والصحة العامة".
غير أن إحدى الجماعات قالت إن الحظر ليس كافياً.
وقال نغوين فان تاي، مدير منظمة أنقذوا الحياة البرية في فيتنام، إن "الحظر على استهلاك الحيوانات البرية الوارد في التوجيه الحكومي ليس كافياً، حيث أن بعض الاستخدامات للحيوانات البرية كالاستخدام الطبي أو الاحتفاظ بالحيوانات البرية كحيوانات أليفة غير مشمولة في القرار".
وفي فبراير/ شباط الماضي، أرسلت 12 جماعة تعنى بالحفاظ على الحياة البرية، رسالة مشتركة تحث فيها الحكومة على "إغلاق الأسواق والمواقع الأخرى التي تباع فيها الحيوانات البرية بصورة غير مشروعة"، وذلك بحسب وكالة رويترز للأنباء.
وبعد تضررها بشكل كبير بفعل انتشار أوبئة سابقة، فرضت فيتنام إغلاقاً عاماً مبكراً على نطاق واسع.
التعليقات