قدم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي مذكرة ضمّنها بنودًا عدة لإصلاح منظومة الإنتخابات، كمنع استغلال المال والنفوذ والدين، وتقليص الحملة الإنتخابية إلى 10 أيام، وتنقية اللوائح من الشوائب.

الرباط: قال حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي (المشارك في الحكومة) إن إصلاح المنظومة الانتخابية يتطلب إبعاد كل استعمال للمال أو النفوذ أو استغلال للدين في العملية الانتخابية، وهذا يستدعي إصلاحات جوهرية تشكل قطيعة مع كل أساليب الإفساد السابقة بحكم أن الظرفية الحالية لا تتحمل أي تأخر إضافي.

أشار الحزب، في مذكرة له حول الانتخابات المقبلة، إلى أنه تفعيلًا للتوصية المتكررة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالإصدار المبكر للقوانين الانتخابية، يدعو إلى العمل من أجل البت في كل ما يتعلق بالمنظومة الانتخابية داخل أجل يضمن عرضها قبل أكتوبر 2020 في دورة تشريعية استثنائية

كما يدعو إلى فتح حوار مبكر وموسع مع مختلف القطاعات الحكومية المعنية حول القوانين والمراسيم المتعلقة بانتخابات الغرف المهنية والمأجورين.

التقنية والتنقية

بناء على ذلك، اقترح الحزب اعتماد البطاقة الوطنية (الهوية) وثيقة وحيدة للتسجيل في اللوائح الانتخابية، واعتبارها أساس العمليات الانتخابية، مع التسجيل التلقائي لكل الشباب الذين سيكونون في عام 2021 قد بلغوا 18 عامًا.

كما اقترح الحزب التسجيل الإلكتروني للناخبات والناخبين بشكل فردي، أي باسم واحد وعنوان واحد، واعتماد الطريقة الإلكترونية في نقل القيد لتبسيط مساطر تحيين عناوين الناخبات والناخبين المسجلين، واعتماد آليات مبسطة لتمكين مغاربة العالم من المشاركة في العمليات الانتخابية، وحذف المقتضيات التي تمنع الأجانب المقيمين من التصويت أو الترشيح في الجماعات المحلية (البلديات) بشرط المعاملة بالمثل.

واقترح الحزب أنه بعد انتهاء التسجيل فيها، تودع نسخة من اللوائح الانتخابية بكتابة الضبط لدى المحكمة الإبتدائية، كل واحدة في دائرة نفوذها، مع ضرورة تبسيط المساطر (الإجراءات) بما يجعل الاطلاع على هذه اللوائح والطعن فيها اختصاصًا قضائيًا.

واقترح أيضًا تنقية اللوائح الانتخابية انطلاقًا من مصالح الحالة المدنية التي عليها بعث قائمة كل المتوفين المطلوب التشطيب عليها، وتعزيز المعالجة المعلوماتية على الصعيد الوطني والمحلي، مع تمكين الأجهزة الوطنية للهيئات السياسية من نسخة من اللوائح الانتخابية، جماعة (بلدية) جماعة، وذلك خلال شهر يناير من سنة إجراء الانتخابات.

عقلنة الزمن الانتخابي

اقترح الحزب توسيع تمثيلية النساء والشباب من خلال اعتماد آليات ملائمة تمكن من العمل بلوائح جهوية تؤسس على عدد الناخبين في كل جهة، مع زيادة 30 مقعدًا للنساء أقل من 40 عامًا، واعتماد لوائح متكافئة بين النساء والشباب بصفة تراتبية، وتعميم اللائحة الإضافية على الجماعة (البلدية) برمتها بدلًا من تركيزها في دائرة واحدة من الدوائر الانتخابية، إلى جانب توسيع حالات التنافي للتمكن من عدم الجمع بين المسؤوليات الانتدابية المتعددة، تشمل جميع المسؤوليات التمثيلية لتمتد فضلًا عن رئاسة المجالس إلى العضوية في مكاتبها أو رئاسة اللجان، وعدم قبول ترشيح أي مرشح لانتخابات سابقة لم يدل بما يثبت أنه وضع حساب مصاريف حملته السابقة أمام الجهات المختصة، أو ترشيح من وضعها وتم رفضها.

بشأن الحملة الانتخابية، اقترح الاتحاد الاشتراكي تقليص مدتها إلى 10 أيام بهدف عقلنة الزمن الانتخابي، والتصدي للمخالفات الكيدية، وذلك بإعادة النظر في استعمال الرموز الوطنية بما يمكن من عدم اعتبارها مخالفة تؤدي إلى إلغاء العملية الانتخابية، وأيضًا عقلنة تشكيل اللجنة الوطنية واللجان الإقليمية لتتألف من الأحزاب المتوافرة على فرق ومجموعات نيابية، وتوسيع صلاحياتها لتشمل تتبع أطوار الحملة الانتخابية عملية الاقتراع،وضبط كل الاختلالات وترتيب الجزاءات بشأنها.

عدم التأثير الإعلامي

طالبت مذكرة الحزب بمراجعة طريقة استعمال وسائل التواصل المسموع والمرئي العمومية، بما يجعلها أكثر قربًا وتفاعلًا مع المواطنات والمواطنين في أثناء الحملات الانتخابية، وإعادة النظر في المرسوم المتعلق باستعمال القاعات العمومية التابعة للدولة من لدن الأحزاب السياسية لجعل ترخيص الاستعمال بيد السلطة المحلية وحدها، حتى بالنسبة إلى القاعات التابعة للجماعات الترابية (البلديات).

طالبت أيضًا بإعادة النظر في المرسوم المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بغية عقلنة تحديد الأماكن المخصصة لهذه الغاية، خصوصًا ما يتعلق باستعمال الأعمدة الكهربائية، وتقنين مبدأ حياد المساجد والمؤسسات الدينية والقائمين عليها من خلال تحويل منشور وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المتعلق بحياد المساجد والقائمين عليها في الانتخابات التشريعية الصادر في 26 يوليو 2016 إلى قرار تنظيمي للوزير أو مرسوم لرئيس الحكومة، ومنع إنجاز أو نشر نتائج استطلاعات الرأي ذات الطابع السياسي، وتعميم ذلك ليشمل الإعلام المسموع والمرئي والرقمي لعدم التأثير في أصوات الناخبات والناخبين.

اقترح الاتحاد الاشتراكي جعل يوم الاقتراع الأربعاء بدلًا من الجمعة، وإجراء الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية في يوم واحد، وذلك في توافق مع احزاب المعارضة (الاستقلال، والاصالة والمعاصرة، والتقدم والاشتراكية).

اعتماد تقنية الترقيم

كما اقترح الحزب احتساب المعامل الانتخابي على أساس الأصوات العامة المعبر عنها في أثناء عملية الاقتراع، بما في ذلك الأصوات الملغاة، وتوسيع نمط الاقتراع الفردي بالنسبة إلى الجماعات الترابية التي يبلغ عدد سكانها 70 ألف نسمة، وضرورة تقليص عدد مكاتب التصويت في المدن، بتحديد معدل معين لا يقل عن ألف ناخب بالنسبة إلى كل مكتب تصويت، مع استثناء البوادي من هذا الإجراء.

طالبت مذكرة الاتحاد الاشتراكي بحذف إمكانية تعيين موظفي الجماعات المحلية (البلديات) كرؤساء لمكاتب التصويت، وتعيين رؤساء مكاتب التصويت من بين متقاعدي الوظيفة العمومية، ونشر لائحة أعضاء مكاتب التصويت بكل من مقر العمالة (المحافظة) أو الإقليم والجماعة (البلدية) المعنية في اليوم الموالي للتعيين الذي يصدر عن اللجنة الإقليمية للانتخابات. ويمكن أي متضرر الطعن فيها أمام القضاء.

طالبت أيضًا بإعادة النظر في المرسوم المتعلق بتحديد شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة باعتماد تقنية الترقيم، مع الإشارة إلى مكتب التصويت المعني حتى يتم تحديد مسؤولية تسريب ورقة التصويت بشكل أسهل.


الأصغر سنًا
اقترح الاتحاد الاشتراكي كذلك منع استعمال الهاتف النقال داخل قاعة التصويت من قبل الحاضرين (سواء للمحادثة أو لكتابة الرسائل القصيرة) باستثناء الهاتف الوحيد المخصص من طرف الإدارة، واعتبار الرسالة النصية الهاتفية الواردة من الرقم 2727 قرينة قاطعة لممارسة حق التصويت.

طالب الحزب بالاحتفاظ بجميع الأوراق الانتخابية، الصحيحة منها والملغاة والمتنازع عليها، إلى غاية انتهاء البت في جميع الطعون الانتخابية.

في حال تعادل الأصوات، اقترح الحزب إعلان فوز الأصغر سنًا بدل الأكبر سنًا، والتنصيص على أن الطعون المتعلقة بالعمليات الانتخابية لا يمارسها إلا من له مصلحة في ذلك من مرشحي الدائرة أو الأحزاب السياسية حتى لا يتم تمييع عمليات الطعن وإغراق القضاء بقضايا كثيرة كما هو منصوص عليه اليوم.

واقترح الحزب إعادة النظر في التقطيع الانتخابي بما يضمن تحقيق نوع من التوازن والتكامل الفعلي بين المناطق الترابية المختلفة للمملكة، ويساهم في تطوير العملية السياسية الكفيلة بدعم التنمية البشرية والاجتماعية.