إيلاف من لندن: فيما دعت الأمم المتحدة بغداد اليوم لمحاسبة المتسببين بأعمال العنف خلال الساعات الأخيرة، اعتبرت مفوضية حقوق الإنسان مهاجمة القوات الأمنية للمتظاهرين انتهاكاً إنسانياً صارخاً، ودعت إلى السماح لسيارات الإسعاف والفرق الطبية بالدخول لساحة التحرير وسط العاصمة فوراً لنقل القتلى والمصابين.

ودعت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" الحكومة العراقية إلى التحقيق ومحاسبة الجناة الذين تسببوا بأعمال العنف في بغداد الليلة الماضية.

وكتبت البعثة في تغريدة على حسابها بشبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" الاثنين وتابعتها "إيلاف" تقول "نشجب أعمال العنف والخسائر البشرية التي وقعت خلال احتجاجات بغداد الليلة الماضية، ونرحب بالتزام الحكومة بالتحقيق ومحاسبة الجناة". وأضافت "العراقيون في وضع صعب، وهم يواجهون تحديات عدة، ويجب حماية حقهم في الاحتجاج السلمي دون قيد أو شرط".

وكانت القوات الامنية قد تصدت وسط العاصمة ليل الاحد لمتظاهرين محتجين على سوء الخدمات العامة قاموا بقطع الطرق واغلاق الساحات هناك بالإطارات المحترقة احتجاجاً على تردي الكهرباء.

اتهام قوات الامن باستخدام الرصاص الحي

وعبرت المفوضية، وهي منظمة مستقلة مرتبطة بالبرلمان العراقي، في بيان صباح الاثنين حصلت "ايلاف" على نسخة منه عن قلقها وأسفها البالغ "لسقوط قتلى ومصابين بين المتظاهرين، إضافة إلى سقوط عدد من المصابين في القوات الامنية نتيجة للمصادمات بين القوات الامنية والمتظاهرين في ساحة التحرير مساء الأحد اثر قيام القوات الامنية باستخدام الرصاص الحي والمطاطي والغازات المسيلة للدموع، مما يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان ومعايير الأمم المتحدة لإنفاذ القانون وتجاوزاً لحقوق التظاهر السلمي".

ودعت المفوضية الحكومة إلى فتح تحقيق عاجل لسقوط قتلى وجرحى في التظاهرات، مطالبة بالسماح لدخول سيارات الإسعاف لنقل الضحايا. وطالبت المفوضية الحكومة بإجراء تحقيق عاجل حول هذه الأحداث، وتقديم المقصرين للعدالة، والإيعاز لجميع القوات الأمنية بالسماح لسيارات الإسعاف والفرق الطبية بالدخول لساحة التحرير وسط العاصمة فوراً لنقل القتلى والمصابين.


ودعت المفوضية القوات الأمنية إلى اتخاذ اقسى درجات ضبط النفس وإيقاف اي عنف والمزيد من التعاون والتركيز على دورها في حماية المتظاهرين وتعزيز دورهم في التظاهر السلمي ومنع استخدام اي عنف مفرط تجاه المتظاهرين الذين ناشدتهم التزام الهدوء.


عودة التظاهرات الغاضبة

وطالبت المفوضية الحكومة بتوفير الحلول السريعة والاستجابة لمطالب المتظاهرين السلميين في عموم العراق من خلال توفير الخدمات الاساسية الصحية منها والانسانية، وخصوصاً الكهرباء. وأوضحت أنها رصدت عودة التظاهرات الغاضبة في معظم محافظات العراق فيما لو استمر تردي وضع الكهرباء بشكله الحالي، وذلك بعد أن زادت حدة الاحتجاجات مؤخراً إثر تردي الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي، تزامناً مع موجة الحر الشديد التي تضرب البلاد وتجاوزت في بعض المحافظات نصف درجة الغليان، وحيث يتوقع أن تصل خلال الاسبوع الحالي الى 53 درجة مئوية.

وتواجه حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تحديات كبيرة لحل أزمة الكهرباء التي أدت إلى تدهور كثير من القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية، لكن الكاظمي تعهد بمعالجة الأزمة من خلال ربط العراق مع الخليج كهربائيا وشراء منظومات كهرباء حديثة من ألمانيا.