تشهد بلجيكا ازدياداً مطردًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، ما دعا الحكومة إلى تشديد التدابير الوقائية مجددًا، خصوصًا في المناطق الشمالية.

بروكسل: سجلت بلجيكا في الأيام الأخيرة زيادة "مقلقة" في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، خصوصًا في منطقة أنفير (شمال)، وفق ما أعلنت السلطات الصحية الاثنين، فيما تنوي البلاد تشديد التدابير الوقائية.

وقالت فريديريك جاكوبس، رئيسة قسم الأمراض المعدية في مستشفى إيراسموس ببروكسل، في مؤتمر صحافي: "إن الزيادة السريعة في عدد الإصابات مقلقة"، مشيرة إلى أن الوضع صعب بشكل خاص في منطقة أنفير التي سجلت 47 في المئة من الإصابات الجديدة الأسبوع الماضي. وتم اتخاذ تدابير على الصعيد المحلي من أجل احتواء الوباء. وأضافت: "عدد الاصابات يتزايد بشكل كبير أيضًا فى باقي أنحاء البلاد".

تدابير إضافية

تعقد السلطات البلجيكية اجتماعًا منذ الصباح لمجلس الأمن القومي للنظر في اتخاذ تدابير إضافية لمواجهة الزيادة في عدد الإصابات، خصوصًا أنه تم تسجيل 279 إصابة يومية وسطيًا خلال الأسبوع الماضي مقابل 163 إصابة في الأسبوع السابق. وسجلت بلجيكا الاثنين 66,026 إصابة مؤكدة منذ بداية الوباء و9821 وفاة.

وأشارت جاكوبس إلى أن معظم الإصابات "لا تزال تسجل بين الفئة العاملة، أي الأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 20 و 59 عامًا"، مؤكدة أن الأمر "سيستغرق بعض الوقت لإعادة الوضع إلى ما كان عليه ولهذا سيتعين علينا جميعًا تعديل سلوكنا".

وتم الإعلان الجمعة عن وفاة طفلة تبلغ ثلاث سنوات، وهي أصغر ضحية للوباء في بلجيكا، وكانت تعاني أمراضًا أخرى سابقة.

وقال أنطوان إيسو، المتحدث باسم المركز الوطني للأزمات، خلال المؤتمر: "إنه بلا شك مؤشر مثير للقلق"، مستدركًا : "معًا يمكننا تفادي ارتفاع هذه الموجة".

الكمامة إلزامية

ودخلت التدابير المشددة حيز التنفيذ السبت، ولا سيما فرض وضع كمامة في الأماكن التي يتم ارتيادها بكثافة مثل الأسواق وأسواق السلع المستعملة والفنادق والمطاعم والمقاهي. وكان قد فرض وضع الكمامة منذ 11 يوليو في وسائل النقل العام والمتاجر ودور السينما وأماكن العبادة وحتى المتاحف والمكتبات.

وتعد بلجيكا أكثر البلدان تضررًا من حيث عدد الوفيات بالنسبة لعدد سكانها بحيث سجلت 85 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة. ويمثل التعداد الذي تجريه السلطات البلجيكية لعدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد أحد أكثر الإحصاءات شمولًا في العالم، نظرًا إلى تضمنه الوفيات التي قد تكون مرتبطة بالفيروس من دون إثبات ذلك من خلال الفحص المخبري.