الرباط: جدد وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج،ناصر بوريطة، مساء الاثنين بالرباط التأكيد على أن قناعة المغرب الدائمة تتمثل في أن " الحل في ليبيا لن يأتي إلا من الليبيين ولليبيين".

وشدد بوريطة، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، في أعقاب مباحثاتهما، على أن القناعة الدائمة للمغرب هي أنه" "لو ترك الليبيون وشأنهم بدون تدخلات، فهم قادرون على صياغة الحلول المناسبة على الأقل للأزمة المؤسساتية والتي ولدت أزمات أخرى"، مذكرا بموقف المملكة الثابت هو أن المغرب لم ولن يفكر أبدا في اقتراح حلول لليبيين.

وحسب الوزير بوريطة فإن "الحل السياسي اليوم هو في المتناول لو ترك المجال لليبيين، فهم قادرون على المضي في مرحلة انتقالية سريعة نحو مؤسسات شرعية يختاروها الليبيون، وتختار ليبيا مستقبلها".

واعتبر بوريطة أن المغرب يؤمن بأن كثرة المبادرات تخلق المشاكل أكثر من جلب الحلول، مؤكدا أن لقائه مع رئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا شكل فرصة للتأكيد على موقف المغرب الثابت بأنه" ليس له مبادرة، وأنه لم ولن يفكر أبدا في اقتراح حلول لليبيين، على اعتبار أنه يؤمن بأن الحلول يجب أن تأتي من الليبيين، وبأن كثرة المبادرات تخلق مشاكل أكثر مما تحلها".

وبعد أن ذكر بأن طموح المغرب يتمثل في "أن يجد الليبيون إطارا للحوار وللتعبير عن مشاكلهم واختلافاتهم وتناقضاتهم للوصول في النهاية إلى حلول"، أكد أن المملكة ستبقى دائما داعمة لكل المبادرات الليبية كما ستبقى منفتحة " لخلق الفضاء والروح البناءة ليتحاور الليبيون من أجل تحيين الإطار المؤسساتي في جوانب متعددة تم تجاوزها"

وسجل بوريطة أن القناعة تأكدت كذلك بأن نقط التقارب هي أكثر من نقط الاختلاف، على الأقل، حول كيفية تطوير الإطار المؤسساتي المتضمن في اتفاق الصخيرات، مشيرا إلى أنه مثلما كان هذا الاتفاق " منتوجا ليبيا، فبإمكان الليبيين اليوم أن يعدلوا، وأن يجودوا هذا المنتوج ليتلائم مع المرحلة الانتقالية للوصول بليبيا إلى بر الأمان"
واضاف بوريطة ان هناك اتفاق وإجماع على كيفية تعديل الاتفاق السياسي في إطاره المؤسساتي، وبالتالي يتعين المرور إلى "تنفيذ هذه التوافقات، فالليبيون ينتظرون مؤسسات تساهم في عيشهم الكريم وفي تنميتهم".

في هذا السياق، قال بوريطة إنه كان للمغرب " قناعة دائمة بأن المؤسستسين الأساسيتين النابعتين من الاتفاق السياسي، وهما مجلس الدولة ومجلس النواب، هما الطرفين الأساسيين في أي حل مستقبلي في ليبيا".

واعتبر بوريطة، في هذا الصدد، أن وجود رئيس المجلس الأعلى للدولة بدولة ليبيا، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، بالمغرب هو "إشارة قوية للتجاوز إلى ما هو أحسن وأكثر تأثيرا على المسار الليبي، لأن هاتين المؤسستين لهما الشرعية والإمكانيات والأفكار والأشخاص التي تمكنهم من الاتفاق على حل في ليبيا من منطلق الاتفاق السياسي مع تحيينه والأخذ بعين الاعتبار المبادرات الليبية الأخيرة".

وشدد بوريطة على أن هناك تفاؤلا بأنه "لو اشتغلت المؤسستين (مجلس الدولة والبرلمان) في اتجاه واحد فهما قادرتان على إيجاد الحلول المناسبة للاشكالات المؤسساتية المرتبطة بالمؤسسات السيادية وحلها في أقرب وقت ممكن ".
وسجل بوريطة أن المغرب يتابع ب"قلق" الوضع في ليبيا، حيث يوجد فيها الكثير من اللاجئين والنازحين إلى جانب انتشار الأسلحة التي توجد بأيدي جماعات مختلفة مما يهدد الليبيين أنفسهم، مشيرا إلى أنه بما أن " ليبيا هي في قلب المغرب العربي، فكل ما يجري بها يؤثر على استقرار المنطقة وعلى استقرار شمال افريقيا".

وشدد على أن استقرار ليبيا سيفيد اتحاد المغرب العربي ومنطقة شمال افريقيا، "و لا ينبغي لها أن تكون منطقة للوجود الخارجي، كما لاينبغي أن تكون اليوم مجالا للتجاذبات، فالمغرب العربي والعالم العربي وافريقيا في حاجة إلى ليبيا مستقلة وشريكة للأمن والاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط".

من جهته، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي " إننا نؤمن ايمانا راسخا بأن الحل لابد أن يكون ليبيا وأن ملكية العملية السياسية في ليبيا لابد أن تكون ليبية".

وشدد المشري على أن تكون مبادرات الحل في ليبيا نابعة من الليبيين، مشيرا الى أنه تقدم بمبادرة لحل الازمة الليبية منذ حوالي سنة والتي تحتاج الى تعديلات.

وأضاف في هذا الاطار أن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح قدم بمبادرة و"نحن رأينا من حيث المبدأ أن تقديم مبادرات سياسية هي نقاط ايجابية يجب تشجيعها كما أن أي بادرة فيها جوانب ايجابية واخرى سلبية وما لايدرك كله لا يترك جله".

وعبر المشري عن اعتقاده أن هذه المبادرات التي خرجت من ليبيا هي التي من الممكن أن تشكل ارضية وأساس ننطلق منه لتطوير الاتفاق السياسي، مؤكدا على أهمية النظر "بعين راضية وبايجابية ونتعامل بشكل ايجابي مع المبادرات السياسية الليبية، ونحاول تجميعها ونخرج منها باطار"
وذكر المسؤول الليبي أن المشاورات جارية في ليبيا خاصة مع المؤسسات السيادية ومجلس النواب على هذا الامر، معتبرا أن جزء من الاشكال في ليبيا هو المناصب السيادية و"لهذا نحن نعمل على ايجاد الآليات العملية لتعديلات لتلك المناصب".

وقال المشري "اننا نؤمن ان المرحلة الانتقالية في ليبيا يجب أن تنتهي في أسرع وقت ممكن حتى نذهب الى انتخابات رئاسية وبرلمانية طبقا لقاعدة دستورية يتم الاتفاق عليها".

ودعا المشري الى التئام مجلس النواب بشكل صحيح حتى تكون آليات العمل الصحيحة ودقيقة وواضحة لانهاء هذه المرحلة.

وأكد أنه كان هناك اتفاق على أن هناك تعقيدات في المشهد الليبي يجب ان تفكك، مشيرا الى أنه من الناحية السياسية ادت هذه التعقيدات الى تأزمات عسكرية وغيرها.

واعتبر المسؤول الليبي، من جهة أخرى، أن الخروج عن الاتفاق السياسي هو السبب في كل هذه الاشكاليات، مشيرا الى أنه ظهر بعض االقصور "مما يستدعي منا جميعا الوقوف للنظر في أماكن القصور في الاتفاق السياسي".

وأضاف أنه من بين الامور التي تمت ملاحظتها في هذا الاطار، و انها معرقلة للعمل في ليبيا هي "حجم المجلس الرئاسي الذي يتكون من رئيس وستة نواب وثلاثة من وزراء الدولة، وهذا الحجم الكبير وغياب عدد من اعضائه جعل المجلس الاعلى للدولة ومجلس النواب يفكران في آليات لتطوير وتعديل الاتفاق السياسي".

وأكد المشري أن بحث سبل تنفيذ انجاح القرارات السابقة للمجلس الاعلى للدولة ومجلس النواب بهذا الخصوص، معتبرا أن "المسار السياسي مر بمراحل انسداد جعلتنا نبحث عن حلول".

على صعيد آخر، ثمن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي المجهودات التي مافتئ يبذلها المغرب، والتي ظلت متواصلة منذ اتفاق الصخيرات،مشيرا الى أن المغرب احتضن مجموعة من اللقاءات بين الاطراف الليبية التي أدت الى انبثاق الاتفاق االسياسي،وهو الاطار الشرعي القائم الان في ليبيا.
وأكد المشري أن المغرب خلال الفترات الماضية كان "لايتدخل في الشان الليبي الا بشكل ايجابي ويدعو كافة الاطراف الليبية الى التعاون ومحاولة ايجاد حلول".

وقال "نشكر المغرب ملكا وحكومة وشعبا على حسن الاستقبال والتعامل الجيد وتهيئة الظروف لليبييين للخروج مما هم فيه".

وأكد أن المغرب "لايقدم مبادرات بل هو يسهل لليبيبن اللقاء والوصول الى حلول وهذا الدور مفقود عند كثير من الدول، والتي تحاول ان تحشر أنفها في الملف الليبي، وتحاول أن تجد هي حل لليبيين وهذا أمر مرفوض"، مشددا على أن المغرب كان ولايزال يدعو الليبيين دائما الى التوافق، وأن دور كان دورا مساعدا".

وبخصوص التدخل الاجنبي ذكر المسؤول الليبي ان بلاده عانت كثيرا من التدخلات الاجنبية، مشددا على أن القوة الشرعية هي قوة حكومة الوفاق طبقا للاتفاق السياسي.