بكين: أعلنت الصين تعليق العمل باتفاقات تبادل المطلوبين بين هونغ كونغ وكل من كندا وأستراليا والمملكة المتحدة، التي انتقدت فرض الصين قانون الأمن القومي المثير للجدل على المدينة.

وهذا الاجراء رمزي لان هذه الدول سبق وعلقت احاديا هذه المعاهدات احتجاجا على القانون الجديد المطبق منذ 30 يونيو في المستعمرة البريطانية السابقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين للصحافة "تلك الأفعال الخاطئة (...) مساس خطير بأسس التعاون القضائي".

وأوضح "قررت الصين تعليق معاهدة تسليم مطلوبين بين هونغ كونغ وكندا واستراليا وبريطانيا وكذلك اتفاقات التعاون في مجال العدالة الجنائية".

ودعت عدة دول على رأسها الولايات المتحدة الصين للعودة عن قانونها حول الأمن القومي في هونغ كونغ.

وهذا القانون الجديد يثير مخاوف لدى المعارضة الديموقراطية المحلية من تراجع خطير للحريات في هونغ كونغ التي تعد 7,5 مليون نسمة واعيدت للصين في 1997.

وترى بكين أن هذا القانون سيضمن الاستقرار ويضع حدا لأعمال التخريب التي ارتكبت خلال التظاهرات المطالبة بالديموقراطية في 2019 وسيساهم في قمع التيار الناشط من أجل الاستقلال.

ومنذ 1997 تتمتع هونغ كونغ بحكم ذاتي واسع مقارنة مع الصين القارية التي يحكمها الحزب الشيوعي. ويتمتع سكانها بحرية التعبير وحرية الصحافة وعدالة مستقلة.