قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

بيروت: قلّل رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب الثلاثاء من أهمية زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان إلى بيروت، معتبراً أنها "لم تحمل أي جديد". وانتقد ما وصفه بـ"نقص المعلومات" لدى المسؤول الفرنسي إزاء اجراءات اتخذتها حكومته وسط الانهيار الاقتصادي.

والتقى لودريان المسؤولين الأسبوع الماضي، خلال زيارة استمرت يومين وهي الأولى لمسؤول رفيع المستوى إلى لبنان، الغارق في دوامة انهيار اقتصادي، منذ تشكيل حكومة دياب مطلع العام.

وقال دياب، الذي يكرر باستمرار أن حكومته بدأت مسار الإصلاحات لكبح الانهيار المتمادي، خلال جلسة للحكومة الثلاثاء، إن زيارة لودريان "لم تحمل معها أي جديد".

وأضاف "لديه نقص في المعلومات لناحية مسيرة الإصلاحات الحكومية"، معتبراً أن "ربطه أي مساعدة للبنان بتحقيق إصلاحات وضرورة المرور عبر صندوق النقد الدولي يؤكد أن القرار الدولي هو عدم مساعدة لبنان حتى الآن".

الإصلاحات أولاً

وكان المجتمع الدولي وعلى رأسه فرنسا اشترط على لبنان تنفيذ إصلاحات فعلية قبل تقديم أي دعم. ولم تتمكن حكومة دياب منذ تشكيلها من تحقيق أي اصلاحات.

وحذّر لودريان، الذي استضافت بلاده مؤتمر سيدر عام 2018، خلال زيارته من أن لبنان بات "على حافة الهاوية". وقال "أكثر ما يذهلنا هو عدم استجابة سلطات هذا البلد" للأزمة الراهنة. وأكد على ضرورة الإسراع في الإصلاحات، وقال "هذه طلبات فرنسا، واعتقد أنها سُمعت".

وفي مارس، تخلّف لبنان للمرة الأولى في تاريخه عن تسديد ديونه الخارجية، ثم طلب مساعدة صندوق النقد الدولي معتمداً على خطة إنقاذ اقتصادية وضعتها الحكومة. ولكن بعد جلسات عدة بين ممثلين عن الطرفين، تمّ تعليق المفاوضات، بانتظار توحيد المفاوضين اللبنانيين تقديراتهم للخسائر المالية وكيفية بدء اصلاحات ملحة.

وحذر لودريان خلال زيارته من أنه "لا بديل عن برنامج صندوق النقد الدولي للسماح للبنان بالخروج من الأزمة"، مشدداً على ضرورة إعادة إطلاق المفاوضات.

وتطرق لودريان بشكل أساسي إلى قطاع الكهرباء، الذي كبّد خزينة الدولة اللبنانية أكثر من 40 مليار دولار منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990)، معتبراً أنّ "ما تم حتى الآن في هذا المجال ليس مشجعاً".

ولم يوفر الانهيار الاقتصادي الأسوأ في تاريخ لبنان الحديث أي طبقة اجتماعية، خصوصاً مع خسارة الليرة أكثر من ثمانين في المئة من قيمتها أمام الدولار، ما تسبب بتآكل القدرة الشرائية. وبات نصف اللبنانيين تقريباً يعيش تحت خط الفقر.

ويتخطى الدين العام للبنان 170 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

وخفضت وكالة "موديز" الإثنين التصنيف الائتماني للبنان من "سي إي" إلى "سي" وهو أدنى تصنيف على لائحة الوكالة. وهذا التخفيض الرابع منذ كانون الثاني/يناير 2019.

وقللت الوكالة في تقريرها الإثنين من احتمال حصول لبنان على دعم مالي من صندوق النقد الدولي "خلال الأشهر المقبلة".