قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

إيلاف من دبي: قوبلت موافقة الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي على الآلية المقترحة من قبل المملكة العربية السعودية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، بترحيب من عواصم القرار والجهات الفاعلة المحلية والإقليمية والدولية، التي أجمعت على أن الخطوة إيجابية تعزز الثقة بين الطرفين.

فقد أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح مبارك الحجرف، بالجهود التي بذلتها السعودية وأسفرت عن قبول الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي للآلية التي اقترحتها المملكة لتسريع وتفعيل تنفيذ اتفاق الرياض، والالتزام ببدء العمل بها، بهدف تجاوز العقبات القائمة وتغليب مصالح الشعب اليمني وتهيئة الأجواء لممارسة الحكومة اليمنية لجميع أعمالها من عدن وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية في جميع أبعادها.

وأكد الأمين العام حرص مجلس التعاون لدول الخليج العربية على استعادة الأمن والاستقرار في اليمن، وعودته القوية كعضو فاعل في محيطه الخليجي والعربي، ودعم المجلس لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.

موقف الإمارات

ورحبت دولة الإمارات بتطورات استئناف تنفيذ اتفاق الرياض، معربة عن أملها في أن يتم تسريع تنفيذه، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية، وعلى رأسها مسار السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن. وأثنت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، على قيادة السعودية في تحقيق التقدم في تنفيذ اتفاق الرياض، ودعمها ومساندتها لكل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني ويسهم في استقراره وأمنه. وشددت على أهمية تكاتف القوى اليمنية وتعاونها وتغليب المصلحة الوطنية العليا للتصدي للمخاطر التي تتعرض لها اليمن وفي مقدمتها الانقلاب الحوثي. وجددت الوزارة التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والأمن والسلام في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة.

موقف مصر

وثمّنت مصر الجهود السعودية وحرصها على تنفيذ اتفاق الرياض معربة عن تقديرها للدور الإماراتي الداعم للحل السياسي في اليمن والمُكمل للجهود السعودية. وفي بيان صادر عن الخارجية المصرية، رحبت القاهرة بتجاوب الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي مع الآلية الجديدة، وبما يستهدف تجاوز العقبات القائمة وتغليب مصلحة الشعب اليمني الشقيق وتهيئة الأجواء لاستئناف العملية السياسية بهدف التوصل إلى حل شامل للأزمة اليمنية.

وأشاد البرلمان العربي بدوره بالآلية التي قدمتها السعودية، "مثمنا الجهود التي بذلتها الرياض لجمع الأشقاء اليمنيين ومعالجة الخلافات وإزالة العقبات التي تسببت في تأخير تنفيذ اتفاق الرياض، باعتباره ركيزة أساسية للحفاظ على سيادة اليمن وتحقيق وحدته."

مواقف دولية

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن اتفاق الرياض خطوة أساسية نحو حل سلمي مناسب للأزمة في اليمن. وأشار المسؤول البريطاني في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر" إلى أن إعلان السعودية عن آلية لتسريع العمل باتفاق الرياض، يمثل تطورا هاماً. وأضاف قائلا: "أشجع كل الأطراف اليمنية على المضي في المفاوضات والتسويات".

ورحب وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بموافقة الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي على الآلية المقترحة من المملكة لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، معتبراً أنها خطوة إيجابية تعزز الثقة بين الطرفين.

وغرد وزير الخارجية السعودي على حسابه الرسمي على تويتر إن "موافقة الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي على الآلية المقترحة من السعودية، ستسمح للحكومة بممارسة أعمالها من عدن، وتفعيل مؤسسات الدولة لخدمة الشعب اليمني".

وأضاف أن موافقة الأطراف اليمنية على آلية لتسريع العمل باتفاق الرياض، سيساهم في توحيد الصفوف لإنجاح مسارات وجهود التوصل لحل سياسي شامل في اليمن برعاية أممية.

المقترح السعودي

قدمت السعودية مقترحا يتضمن آلية لتنفيذ اتفاق الرياض لإنهاء الصراع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية.

وجاء في بيان نشرته الوكالة أن المقترح يقضي "بإلغاء المجلس الانتقالي الجنوبي الإدارة الذاتية وتنفيذ بنود اتفاق الرياض وتعيين حاكم لمحافظة عدن، كما يدعو رئيس الوزراء إلى تشكيل حكومة تضمّ وزراء من شمال وجنوب اليمن، خلال 30 يوماً".

وغرّد المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، نزار هيثم، بعد وقت قصير على إصدار البيان قائلاً إن "جماعته ستتخلى عن الإدارة الذاتية".

وقال نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان على حسابه على تويتر إنّ موافقة الأطراف اليمنية على الإسراع في تنفيذ الاتفاقية "تعكس الرغبة الجادة في الحوار...ودعم مسارات سياسية شاملة" تشكّل حلّاً لإنهاء الأزمة.

وتمّ التوصل إلى "اتفاق الرياض" برعاية سعودية في نوفمبر الماضي بعد استيلاء الانفصاليين في الجنوب على مدينة عدن، المقرّ الرئيسي للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.