عمان: منعت الأجهزة الأمنية الأردنية الأربعاء مئات المعلمين من الوصول الى مقر رئاسة الوزراء وسط عمّان للاعتصام ضد قرار الحكومة توقيف أعضاء مجلس نقابتهم وإغلاق مقرات النقابة في عموم البلاد، حسبما أفادرت مراسلة وكالة فرانس برس.

وأغلقت قوات الأمن التي انتشرت بكثافة جميع الطرق المؤدية الى الدوار الرابع حيث مقر رئاسة الوزراء ومنعت مئات المعلمين من الوصول لتنفيذ اعتصامهم الذي كان مقررا ان يبدأ عند الساعة الخامسة عصرا.

وحاول المعلمون الوصول الى الدوار الرابع من كل الطرق الفرعية دون جدوى.

وهتف المعلمون "حبس المعلم باطل" و"حل النقابة باطل" و"عدالة حرية مطالبنا شرعية" و"يامعلم سير سير بدنا نصنع التغيير" و"يا(رئيس الوزراء عمر) رزاز اسمع اسمع معلّمنا مابيركع".

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، في مؤتمر صحافي الأربعاء، إن "التعامل مع محاولات الاعتصام والتجمع يتم بهدف منع التجمهر بأعداد تزيد عن المسموح به لضمان الصحة والسلامة العامة" في ظل أزمة وباء كوفيد-19.

وأضاف أن "التعامل مع محاولات الاعتصام يأتي أيضاً للحيلولة دون تعطيل أي أماكن عامة".

وقرّر القضاء الأردني السبت وقف نقابة المعلمين عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين، كما تم توقيف 13 من أعضاء مجلس النقابة للتحقيق معهم في "تجاوزات مالية".

وجاء القرار بعد ثلاثة أيام على تنظيم النقابة مسيرة احتجاجية شارك فيها مئات المعلمين للمطالبة بصرف علاوة تمّ الاتفاق عليها مع الحكومة نهاية العام الماضي.

ونفذت نقابة المعلمين العام الماضي إضرابا استمر شهرا كاملا توصلت بعده في السادس من تشرين الأول/أكتوبر الى اتفاق مع الحكومة يحصل بموجبه المعلمون على زيادة تتراوح بين 35 إلى 75 بالمئة على رواتبهم الأساسية.

ونتيجة الصعوبات الاقتصادية الناتجة عن الشلل الذي رافق التدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد، قررت الحكومة في 16 نيسان/أبريل الماضي وقف العمل بالزيادة اعتباراً من الأول من أيار/مايو وحتى نهاية العام الحالي.

ويشهد الاردن أوضاعا اقتصادية صعبة في ظل دين عام تجاوز الأربعين مليار دولار، فاقمتها جائحة كوفيد-19.