انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية قرار السلطان الأردنية إغلاق نقابة المعلمين عامين، وقالت إن لا أساس قانونيًا لهذا القرار، كما دعت إلى إطلاق المعلمين الموقوفين.

عمان: دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأميركية المدافعة عن حقوق الانسان الأردن الخميس إلى الغاء قرار اغلاق نقابة المعلمين "الذي لا أساس قانوني له" وإطلاق سراح المعلمين الموقوفين.

وكان النائب العام في الأردن قرر السبت وقف نقابة المعلمين عن العمل وإغلاق مقراتها سنتين، وأمر بتوقيف 13 من أعضاء مجلس النقابة للتحقيق معهم في "تجاوزات مالية" لم يكشف تفاصيلها.

وانتقدت المنظمة في بيان، تلقت فرانس برس نسخة عنه، تعامل السلطات مع المعلمين وإغلاق نقابتهم معتبرة أن لا أساس قانونيًا في القانون الأردني يعطي النائب العام الحق في اصدار أمر الإغلاق. ونقل البيان عن مايكل بيج، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، قوله إن "إغلاق إحدى النقابات العمالية المستقلة القليلة في الأردن عقب نزاع مطول مع الحكومة ولأسباب قانونية مشكوك فيها يثير مخاوف جدية بشأن احترام الحكومة لسيادة القانون". أضاف : "الافتقار إلى الشفافية والحظر المفروض على مناقشة هذا الحادثة على وسائل التواصل الاجتماعي يعزز فقط الاستنتاج القائل بأن السلطات تنتهك حقوق المواطنين".

منع النشر والتداول

وانتقدت المنظمة منع الموظفين الحكوميين من المشاركة في الاحتجاجات وتهديدهم بالعقوبة مؤكدة أن ذلك "ينتهك حقوقهم في حرية التعبير وحرية التجمع وحقوق العمال". ومنع النائب العام في قراره النشر و"التداول والتعليق في وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي كافة" في القضايا المتعلقة بالنقابة المنظورة امام القضاء. وجاء القرار بعد ثلاثة أيام على تنظيم النقابة مسيرة احتجاجية شارك فيها مئات المعلمين للمطالبة بصرف علاوة تمّ الاتفاق عليها مع الحكومة نهاية العام الماضي.

ومنعت الأجهزة الأمنية الأربعاء مئات المعلمين من الوصول إلى منطقة قريبة من مبنى رئاسة الوزراء في عمّان للاعتصام ضد توقيف أعضاء مجلس نقابتهم وإغلاق مقراتها.

قال بيج: "على السلطات أن توضح فورا جميع التفاصيل حول الاعتقالات وإغلاق النقابة وإلغاء الإغلاق وإطلاق سراح المعتقلين إذا لم يكن هناك أساس قانوني" لتوقيفهم. كما دعا إلى وقف أساليب الترهيب والحظر الشامل الذي يمنع الناس من المشاركة في الاحتجاجات والإعتصامات وممارسة حقهم في التجمع.

إضراب استمر شهراً

ونفذت نقابة المعلمين في العام الماضي إضرابًا استمر شهرًا كاملًا توصلت بعده في السادس من أكتوبر إلى اتفاق مع الحكومة يحصل بموجبه المعلمون على زيادة تتراوح بين 35 إلى 75 في المئة على رواتبهم الأساسية.

ونتيجة الصعوبات الاقتصادية الناتجة عن الشلل الذي رافق التدابير الوقائية من وباء كوفيد-19، قررت الحكومة في 16 أبريل الماضي وقف العمل بالزيادة اعتبارًا من الأول من مايو وحتى نهاية العام الحالي. اعترضت النقابة على القرار، وأدلى أعضاؤها بتصريحات رفضوا فيها بشدة التدبير مطالبين بتنفيذ الاتفاقية بحذافيرها. ويشهد الاردن أوضاعًا اقتصادية صعبة في ظل دين عام تجاوز الأربعين مليار دولار، فاقمتها جائحة كوفيد-19.