قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك


إيلاف من لندن: كشفت الحكومة العراقية رسمياً اليوم عن أعداد قتلى الاحتجاجات التي تفجرت أواخر العام الماضي، رافضة توجيه اتهامات لجهة معينة بقتلهم، وتاركة ذلك للجنة تقصي الحقائق قالت انها ستستجوب كل من كان بيده القرار والسلطة عن مواجهة المحتجين بالرصاص.

ومن بغداد، قال هشام داود مستشار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال مؤتمر صحافي تابعته "إيلاف" اليوم إن العدد الكلي لقتلى الاحتجاجات الشعبية التي عمت بغداد وتسع محافظات في الوسط والجنوب منذ أكتوبر الماضي من المتظاهرين والقوات الأمنية قد بلغ 560 ضحية.

وأوضح أن "هذا الرقم من الضحايا قد يزيد أو ينقص بعد اختتام جميع التحقيقات منوها بأن بعض جثث الضحايا كانت متفحمة ولم يتم التعرف على اصحابها. واشار الى ان معظم الضحايا هم من الشباب والشابات ونصفهم من بغداد، لافتاً إلى أن الحكومة اعتبرتهم جميعا من الشهداء".

واضاف ان "الحكومة ستدفع لعائلة كل ضحية 20 الف دولار وقطعة ارض وراتبا تقاعديا... وبين انه من حق العائلات تقديم شكاوى الى الفضاء عن قتل ابنائها ايضا بسبب العنف المفرط غير المبرر الذي ووجهوا به.

مواجهات بين المحتجين وقوات الامن وسط بغداد

لجنة تقصي حقائق بمشاركة دولية
واشار داود الى انه سيتم بعد عطلة العيد تشكيل لجنة تقصي حقائق بمشاركة دولية من منظمة الامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان اضافة الى ممثلين عن الحكومة العراقية حيث ستقوم باستجواب كل من كان بيده السلطة والقرار وتقديم توصياتها بكل شفافية.
واشار الى ان احداث الاحتجاجات تسببت في ازمة سياسية واجتماعية في البلاد متساءلا عن مبررات توجيه ملايين من اطلاقات الرصاص ضد متظاهرين شباب يسعون الى وطن ويرفعون شعارات حضارية ويحتجون على الفساد وانعدام الخدمات ويطالبون باستقالة الحكومة.

وردا على سؤال عن الجهة المسؤولة عن قتل المتظاهرين والاخرى عن عمليات الاغتيال والاختطاف وتعذيب الناشطين رفض المتحدث تسمية جهة بعينها تاركا الامر الى لجنة التحقيق، قائلا إن ذلك سيتم بعد انتهاء عملها، حيث يوجه المتظاهرون اتهامات الى مليشيات عراقية موالية لايران بالمسؤولية عن عمليات القتل ومواجهة المحتجين بالرصاص وبعمليات الاختطاف والتغييب.

وكانت احتجاجات شعبية مليونية قد تفجرت في العراق في الاول من أكتوبر الماضي ضد الفساد وفقدان الخدمات العامة الضرورية وللمطالبة بفرص عمل.. اضافة الى رفض الهيمنة الايرانية على شؤون العراق وأدت في نهاية الشهر التالي الى إرغام رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي على تقديم الاستقالة.