قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

فيما تباينت مواقف القوى السياسية العراقية من تحديد موعد الانتخابات المبكرة، انتصر الدستور لمصطفى الكاظمي في تقرير موعدها، بينما أكدت مفوضيتها العليا استعدادها لإجرائها في وقتها بشروط.

إيلاف من بغداد: أعلنت المفوضية العراقية العليا للانتخابات في بيان حصلت "إيلاف" على نصه استعدادها لإجراء الانتخابات المبكرة في السادس من يونيو 2021، حرة ونزيهة وشفافة وبإشراف الامم المتحدة والمنظمات الدولية والمراقبين الدوليين والمنظمات العراقية ذات الشأن، في حال توافر 4 شروط لذلك: أولها أن يقوم مجلس النواب بإنجاز قانون الانتخابات باسرع وقت ممكن كونه يمثل الاطار القانوني لعملية الانتخابات، وثانيهما أن يقوم المجلس بتشريع نص بديل للمادة 3 من الامر رقم 30 لسنة 2005 لإكمال نصاب المحكمة الاتحادية العليا التي هي الجهة الوحيدة المخولة قانونيا بالمصادقة على نتائج الانتخابات، وثالثها قيام الحكومة بتهيئة الموازنة الانتخابية وتوفّير المستلزمات التي يساعد وجودها على اجراء الانتخابات في وقتها المحدد.. وأخيرًا قيام الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى المختصة بتقديم المساعدة الانتخابية وتوفير الرقابة اللازمة لانجاز انتخابات حرة وشفافة ونزيهة تمثل إرادة الشعب العراقي الحقيقية.

تباينات دستورية

حول تحديد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي موعد الانتخابات المبكرة، يعتبر الخبير القانوني طارق حرب أن هذه الدعوة راعت المتطلبات الواقعيه حيث ترك اكثر من عشرة اشهر كمدة كافية للبرلمان في اصدار قانون جديد للانتخابات أو تعديل القانون الحالي أو إكمال مشروع القانون الذي تمت اكمال قراءته وتوقف عند الدوائر الانتخابيه.

ينوه حرب في بيان حصلت "ايلاف" على نصه إلى أن قرار الكاظمي يوافق المادة 78 من الدستور والتي اعتبرته المسؤول عن السياسة العامة للدولة إذ أن الدولة مصطلح يشمل الحكومة والاقليم والبرلمان والرئاسات والمحافظات وكل ما هو موجود بالدولة وبالتالي فأن من مسؤولية رئس الوزراء التي حددتها الماده 78 من الدستور تحديد موعد الانتخابات.

يبين أنه لهذا، قرار تحديد موعد اجراء الانتخابات جاء موافقًا لقانون الانتخابات النافذ حاليًا رقم 45 لسنة 2013 الخاص بالبرلمان وقانون الانتخابات الجديد الموجود لدى البرلمان متوقفًا على الدوائر الانتخابية.

على العكس من هذا الموقف، ترفض اللجنة القانونية في البرلمان العراقي تحديد الكاظمي موعد إجراء الانتخابات المبكرة مؤكدة أن الانتخابات لا تجري إلا بموافقة البرلمان. وتقول عضو اللجنة بهار محمود في تصريح تابعته "ايلاف" أن "إجراء الانتخابات يحكمها المادة 64 من الدستور العراقي التي تنص على حل مجلس النواب بطلب من ثلث أعضائه أو بطلب من رئيس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية".

مواقف سياسية

يلمح نوري المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون، إلى رفضه حل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة مؤكدا انه ليس من حق أحد حل البرلمان من دون موافقة النواب، مضيفًا أن لرئيسي الجمهورية والوزراء حق الطلب فقط لا قرار الحل.

يضيف المالكي في بيان صحافي تابعته "ايلاف" أن ثلث أعضاء مجلس النواب أيضا لهم حق الطلب ولكن في الحالتين لا حل إلا بتصويت المجلس على حل نفسه بالأغلبية المطلقه لأعضائه.

لكن حيدر العبادي، رئيس ائتلاف النصر، يرحب بتحديد الكاظمي موعد الانتخابات ويقول إنه يأمل من جميع المؤسسات والقوى السياسية التضامن لتذليل العقبات المتصلة بقانون الانتخابات وأداء المفوضية والإجراءات الحكومية الضامنة لانتخابات نزيهة وحرة بعيدًا عن الوصاية والهيمنة والتزوير.

اما تحالف الفتح بقيادة هادي العامري فيعد بالعمل مع القوى السياسية على استكمال قانون الانتخابات تمهيدًا لإجرائها في موعدها المقرر. ويقول النائب محمد الغبان، رئيس كتلة الفتح في البرلمان، إن "اجراء الانتخابات المبكرة مطلب اتفقت عليه الكتل السياسية وفي مقدمتها تحالف الفتح وان تكون من اولويات البرنامج الحكومي للحكومة الحالية".

من جانبه، يقول عمار الحكيم، رئيس تحالف عراقيون، إن "تحديد موعد لإجراء الانتخابات المبكرة خطوة موفقة وبالاتجاه الصحيح وهو مؤشر لعزم الحكومة على الإيفاء بوعودها". ويطالب الحكيم الجهات التشريعية بـ"مساندة الحكومة واستكمال تمرير قانون انتخابي رصين يضمن اجراءها بصورة شفافة وعادلة ومعبرة عن إرادة الشعب وبعيدا عن الضغوط والتسييس".

اما كتلة صادقون الجناح السياسي لمليشيا عصائب أهل الحق فتدعو إلى موعد جديد للإنتخابات المبكرة وإنتخاب رئيس الوزراء المقبل من الشعب مباشرة. ويقول وقال رئيس الكتلة حسن فيحان في بيان إن "إجراء الانتخابات النيابية أصبح ضرورة لإعادة الثقة بين الجماهير والعملية السياسية".

.. وللتركمان والاكراد موقف

تدعو الجبهة التركمانية العراقية القوى السياسية إلى تحديد الهدف المرجو من الانتخابات المبكرة. يقول حسن توران، نائب رئيس الجبهة، في تصريح صحافي إن "على القوى السياسية أن تحدد هدفها من الانتخابات المبكرة وهل هو فقط لاجرائها ام الهدف هو اجراء انتخابات نزيهة وشفافة تطمئن الناخب على دقة نتائجها فتزيد من نسبة المشاركة وتؤسس لمجلس نواب معبر عن ارادة الناخب العراقي".

اما الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني فيشير إلى انه لديه مخاوف من خسارة عدد من المقاعد الانتخابية في المناطق المتنازع عليها بسبب سيطرة الجماعات المسلحة والمليشيات الخارجة عن القانون على تلك المناطق فضلا عن سيطرة داعش على بعض منها" حسب قوله. ويقول عضو الحزب ريبين سلام في تصريح لوكالة "بغداد اليوم" اطلعت عليه "إيلاف" إن "الكرد لديهم مخاوف من قانون الانتخاب الجديد في حال تم اتباع التصويت الفردي او الدوائر المتعددة لأن ذلك سيكلفهم خسارة عدد كبير من مقاعدهم الانتخابية في الدورة البرلمانية المقبلة".

نزيهة وعادلة

وكان الكاظمي قد حدد الجمعة الماضي موعد الانتخابات المبكرة في 6 يونيو 2021 وتعهد بأن تكون نزيهة وعادلة تنتج مجلس نواب يمثل إرادة الشعب وتطلعاته.

على الفور، رحّبت بعثة الأمم المتحدة في العراق بإعلان الكاظمي معتبرة أن الانتخابات المبكرة تشكل استجابة لـ"مطلب شعبي رئيسي". وأبدت البعثة استعدادها لـ"تقديم كل المشورة والدعم الفني" من أجل "إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية في بيئة مواتية تضع مصالح البلاد فوق كل الاعتبارات الأُخرى".

من جانبه، دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إلى جلسة طارئة علنية ومفتوحة بمشاركة الرئاسات الثلاث والقوى السياسية لحل البرلمان والمضي باجراء الانتخابات المبكرة.