إيلاف من لندن: حسمت اجراءات عاجلة للسلطات العراقية قضية فتى متظاهر قام عدد من عناصر قوات حفظ النظام بتعريته وتعذيبه وشتمه ووالدته بعبارات خادشة للحياء بأعتقال الفاعلين وطرد قائد هذه القوات من منصبه.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية الأحد ان اللجنة التحقيقية الخاصة بحادثة الاعتداء على الفتى المتظاهر حامد سعيد عبد توصلت الى انه موقوف لدى مديرية مكافحة اجرام بغداد منذ 18 مايو الماضي بذريعة سرقه دراجة نارية. واشارت الى ان حادث الاعتداء عليه من قبل منتسبي حفظ القانون تم قبل حوالى 20 يوماً من تاريخ توقيفه، مؤكدة انه تم "التعرف على هوية مرتكبي هذا الفعل الاجرامي وباشرت فرق العمل بإجراءات القاء القبض عليهم واحتجازهم لاستكمال التحقيق معهم وعرض النتائج أمام القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي".

واضافت الوزارة انه تم تدوين أقوال المشتكي المجني عليه الذي طالب بالشكوى وتوجيه الاتهام ضد من قام بهذا الفعل، وقالت انه لثبوت وجود تقصير في القيادة والسيطرة، فقد وجه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي "بإعادة النظر بهذا التشكيل الذي من المفترض أنه تم استحداثه لتعزيز سيادة القانون وحفظ الكرامة الإنسانية ومحاربة كل المظاهر غير القانونية، لا أن يكون هو نفسه أداة خرق للقانون والاعتداء على المواطنين بالصورة البشعة".

مقطع الفيديو الخادش للحياء

وأظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون واطلعت عليه "إيلاف" عدداً من الأشخاص يرتدون زي أفراد الأمن وهم يحيطون بالفتى المراهق البالغ من العمر 17 عاماً وهو عارٍ تماماً ويجلس القرفصاء بينما يقوم أحد عناصر الأمن بقص شعره، فيما يوجه آخرون الشتائم له ولوالدته التي طلبوا منه وصف جسدها بعبارات خادشة للحياء، ثم يقومون بضربه بواسطة قاطع كابلات كهرباء.

وحدد مسؤول في وزارة الداخلية العراقية مكان تسجيل الفيديو قرب ساحة الخلاني وسط بغداد، والمراهق الذي يظهر بالصورة يتيم شارك بالتظاهرات الشعبية التي انطلقت في بغداد في أكتوبر 2019، مطالبةً بمواجهة الفساد وتوفير الخدمات وتحسين الواقع المعيشي.

طرد قائد قوات حفظ النظام من منصبه

وفور تداول شريط الفيديو الذي اثار استياء شعبياً واسعاً، أمر الكاظمي بالتحقيق في واقعة "الاعتداء غير الاخلاقي" على الفتى، وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، في بيان تابعته "إيلاف"، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت فيديو يظهر فيه مجموعة ترتدي الزي العسكري وهي تقوم بالاعتداء على احد المواطنين". وأشار الى أن رئيس الوزراء "أمر بالتحقيق فورًا بحادثة التعامل غير الأخلاقي وغير المهني مع أحد المواطنين" ثم أمر بطرد قائد قوات النظام اللواء الركن سعد خلف بدر عواد من منصبه في عقوبة تأديبية .

من جانبه، قال وزير الداخلية عثمان الغانمي إن "الوزارة أرسلت قوة خاصة اعتقلت المنتسبين لقوات حفظ النظام في مقرها بمنطقة المنصور في بغداد وايداعهم السجن مشيراً الى ان "اللجنة التحقيقية باشرت باستجوابهم ووجهنا بالعقوبة الأشد الطرد من الخدمة لخرقهم قوانين الشرطة".

مفوضية حقوقية تدعو للقصاص العادل

من جهتها، أعربت المفوضية العراقية العليا لحقوق الانسان عن استهجانها لتصرفات القوات الأمنية وفي مقدمتها قوات حفظ القانون "بالتمادي في انتهاك حقوق المواطن العراقي وامعانها في استخدام العنف اللفظي والتعذيب الجسدي المهين الذي يحط من كرامة المتظاهرين السلميين المطالبين بالحقوق".

وأكدت المفوضية في بيان الأحد حصلت على نصه "إيلاف" أن الكثير من التصرفات المسيئة رصدتها فرقها الرصدية في العديد من ساحات التظاهر، وتم ابلاغ الحكومة العراقية واجهزتها التنفيذية وقواتها الامنية بضرورة الزام منتسبيهم بعدم التمادي في انتهاك حقوق المتظاهرين والالتزام بالمعايير الدولية لفض التظاهرات واحترام كرامتهم واعتماد آليات الاشتباك الآمن الذي يضمن حياة المتظاهرين والقوات الامنية على حد سواء، لكن تجاهل قيادة التشكيلات الامنية للتوصيات شجعت منتسبيها على الإساءة للمواطن وانتهاك حقوقه والحط من كرامته وهي بحد ذاتها جريمة يعاقب عليها القانون.

وطالبت المفوضية العليا القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية بالكشف عن منتسبيها المنتهكين لحق التظاهر وكرامة المواطن وتقديمهم للقضاء لانتهاكم حقوق الانسان الدستورية وانتزاع الاعترافات بالاكراه خلافا" للإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب المصادق عليها من قبل العراق.

وقال عضو المفوضية علي البياتي في تغريدة على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" وتابعتها "إيلاف" إن سرعة استجابة وزارة الداخلية والتحقيق واعلان نتائج التحقيق في حادثة الاعتداء المهين على الشاب من قبل قوات حفظ النظام مؤشر ايجابي في سجل الوزارة المهني. واضاف "ننتظر تطبيق القصاص العادل بحق الجناة وانصاف الضحية ماديا ومعنويا".