قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

رفضت فرنسا المصادقة على اتفاق تسليم مطلوبين مع هونغ كونغ بسبب فرض الصين لقانون مثير للجدل حول الأمن القومي في المستعمرة البريطانية السابقة كما اعلنت الاثنين الخارجية الفرنسية.

باريس: قالت أغنس فون دير مول، المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية: "في ضوء التطورات الأخيرة لن تصادق فرنسا على اتفاق تسليم مطلوبين كما هو حاليًا وقد وقع في 4 مايو 2017 بين فرنسا والمنطقة الإدارية الخاصة في هونغ كونغ".

ينص الاتفاق على إمكان تسليم أي شخص مطلوب لدى أحد الجانبين وموجود على أراضي أحد البلدين. وهو حاليًا قيد الدرس في البرلمان الفرنسي الذي عليه أن يجيز مسبقًا المصادقة من قبل الرئيس، وهو سيناريو بات مستبعدًا.

قانون يقوض الحريات

القانون الذي فرضته بكين على هونغ كونغ يرمي إلى قمع أعمال التخريب والانفصال والإرهاب والتآمر مع القوى الأجنبية ردًا على حركة الاحتجاج ضد السلطة المركزية منذ العام الماضي في هونغ كونغ. ويشكل أكبر تغيير في هونغ كونغ منذ إعادتها إلى الصين في 1997.

ويخشى الناشطون الداعمون للديموقراطية تقويض الحريات والحكم الذاتي. وذكرت الوزارة أن هذا القانون: "ينسف مبدأ ’بلد، نظامان‘ واحترام ’الحكم الذاتي الواسع‘ في هونغ كونغ والحريات الأساسية الناجمة عنه". وأضافت أنه "يؤثر أيضًا مباشرة في رعايانا ومؤسساتنا".

دعت فرنسا أيضًا إلى أن تجري "في أقرب فرصة" انتخابات تشريعية في هونغ كونغ مقررة أصلًا في سبتمبر وتم تأجيلها الجمعة عامًا بسبب كورونا بعد شهر على استبعاد مرشحي الحركة الداعمة للديموقراطية. وقالت المتحدثة: "من الضروري أن تنظم الانتخابات في أقرب فرصة وضمن شروط تؤمن تعبيرًا ديموقراطيًا صادقًا يتماشى مع الحقوق والحريات المضمونة في دستور هونغ كونغ".

يضعف سمعة هونغ كونغ

بدوره، دان وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الاثنين تأجيل الانتخابات التشريعية في هونغ كونغ واستبعاد مرشحي المعارضة منها "داعيًا" السلطات إلى "إعادة النظر" في هذه القرارات. وقال في بيان: "التأجيل المقترح لعام لانتخابات المجلس التشريعي من خلال الاستعانة بسلطات الطوارىء سيؤخر تجديد ولايتها الديموقراطية وسيقوض ممارسة الحقوق والحريات الديموقراطية التي يضمنها القانون الأساسي في هونغ كونغ".

وتابع: "استبعاد المرشحين المؤيدين للديموقراطية بمن فيهم النواب الحاليون الذين انتخبوا ديموقراطيًا من سكان هونغ كونغ يضعف أيضًا السمعة الدولية لهونغ كونغ كمجتمع حر ومنفتح". وأضاف: "يدعو الاتحاد الأوروبي سلطات هونغ كونغ إلى إعادة النظر في هذه القرارات".

من جهتها، دانت ألمانيا تأجيل الاقتراع ورأت في ذلك "مساسًا جديدًا بحقوق سكان هونغ كونغ". ودان البيت الأبيض هذا القرار الأخير في سلسلة طويلة من الوعود التي لم تلتزمها بكين، "التي تعهدت بحكم ذاتي واحترام الحريات في هونغ كونغ".