قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

رد الرئيس التونسي موجات الهجرة بين مواطنيه إلى غياب الاستقرار السياسي في البلاد، رافضًا الهجرة عمومًا رابطاً إياهاً بالتقسيم غير العادل للثورة على مستوى العالم.

تونس: أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد أن أهم الأسباب التي تدفع مئات الشباب سنويًا إلى الهجرة غير القانونية هو التقسيم غير العادل للثروة في العالم إضافة إلى المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وغياب الاستقرار السياسي في البلاد.

زار سعيّد مساء الأحد مقار الأمن البحري في كل من ولاية صفاقس (وسط) والمهدية (شرق) واللتين تعدان من أهم نقاط انطلاق قوارب المهاجرين من تونس في اتجاه السواحل الايطالية. وقال في مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية على صفحتها الاثنين إن أسباب هذه الظاهرة "متعددة"، لافتًا إلى أنها "تتصل بالتقسيم غير العادل للثروة في الداخل وعلى المستوى العالمي".

تونسية-تونسية

تابع: "القضية تونسية-تونسية لأن السلطات لم تنجح في إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية والتنموية للتونسيين". كما اعتبر أن "موجة الهجرة" الكبرى كانت إثر ثورة 2011 التي أطاحت نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

وقال الرئيس التونسي: "خلال أيّام قليلة تم تنظيم هجرة لحوالى 25 ألف شخص. اليوم الهجرة غير النظامية يتم التنظيم لها لأسباب سياسية من طرف البعض وهذه الدائرة الأولى التي تتحمل المسؤولية". وتابع أن الهدف من ذلك "إفشال التجربة التونسية... أو الإيحاء بأن العملية الانتخابية وخاصة الانتخابات الرئاسية لم تؤد إلى تحقيق أهداف الشعب التونسي".

وانتقد الرئيس التونسي الطبقة السياسية في البلاد وخصوصًا "المشاورات السياسية المتواصلة إلى اليوم لتشكيل حكومة".

منذ ثورة 2011 تعاقبت ثماني حكومات ويسعى الرئيس المكلّف هشام المشيشي إلى تشكيل الحكومة التاسعة لعرضها لاحقا على البرلمان لكسب الثقة بغالبية 109 اصوات.

مكافحة الهجرة غير القانونية

وبحثت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا لامورغيسي مع سعيّد مطلع الأسبوع الفائت سبل مكافحة الهجرة غير القانونية، في وقت شكّل التونسيون النسبة الأكبر من المهاجرين إلى إيطاليا في يوليو. وأتت زيارة الوزيرة الإيطالية غداة اعتراض تونس قوارب مهاجرين متّجهة إلى إيطاليا على متنها عشرات الساعين لطلب اللجوء، قضى كثر منهم غرقًا وفق وسائل إعلام محلية.

منذ بداية العام حتى 26 يوليو، وصل إلى إيطاليا أكثر من 11800 شخص بصورة غير قانونية، وفق المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، مقارنة بـ3500 للفترة نفسها من العام 2019، علما أن حصيلة العام 2020 تبقى أدنى بكثير من حصيلة العام 2018. وبحسب المفوضية، يشكل التونسيون نحو 45 في المئة من المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا في يوليو.