كوالالمبور: داهمت الشرطة الماليزية الثلاثاء مكاتب قناة الجزيرة في كوالالمبور وصادرت أجهزة كمبيوتر وذلك في إطار تحقيق بشأن فيلم وثائقي حول المهاجرين، أثار غضب الحكومة وفق المحطة.

وكانت السلطات قد بدأت الشهر الماضي تحقيقا بشأن برنامج المحطة ومقرها قطر، ما فاقم القلق إزاء تراجع حرية الإعلام في ماليزيا.

والفيلم الوثائقي الذي يحمل عنوان "معتقلون خلال العزل العام في ماليزيا" ركز على اعتقال مهاجرين لا يملكون وثائق صالحة في أماكن تخضع لتدابير إغلاق صارمة للحد من فيروس كورونا المستجد، وكذلك على محنة مهاجرين آخرين.

وأكدت المحطة عملية المداهمة في بيان أوضحت فيه أنه تمت مصادرة جهازي كمبيوتر.

وقال مدير قناة الجزيرة الانكليزية جيل تريندل إن "مداهمة مكاتب ومصادرة أجهزة كمبيوتر يمثل تصاعدا مقلقا في قمع السلطات لحرية الإعلام".

وأضاف "تدعو الجزيرة السلطات الماليزية للكف عن هذا التحقيق الجنائي بحق صحافيينا" ، ولم يتسن الحصول على تعليق من الشرطة الماليزية.

ونددت الحكومة بالوثائقي واعتبرته مضللا وغير دقيق، فيما تقوم الشرطة بالتحقيق فيما إذا كانت المحطة قد خرقت قوانين منع التحريض على الفتنة والتشهير وبث محتويات مسيئة.

وتم استدعاء سبعة من صحافيي الجزيرة بينهم خمسة استراليين، للاستجواب الشهر الماضي فيما أوقف عامل بنغلادشي مهاجر أجريت معه مقابلة في الوثائقي.

وتصر الشرطة على أن التحقيق سيكون عادلا وأن الصحافيين يتم استجوابهم كشهود وليس كمشتبه بهم.

ودافعت السلطات عن عمليات التوقيف التي تمّت في مايو معتبرة أنها كانت ضرورية لحماية الصحة العامة، لكن مجموعات حقوقية حذّرت بأن نقل الأجانب إلى مراكز الاحتجاز قد يزيد خطر انتقال فيروس كورونا المستجد.

ويقطن ماليزيا عدد كبير من المهاجرين القادمين من بلدان أفقر على غرار إندونيسيا وبنغلادش وبورما يعملون في قطاعات بينها الصناعة والزراعة.

ويتزايد القلق بشأن تراجع حرية التعبير في ماليزيا منذ انهيار الحكومة الإصلاحية في فبراير وعودة حزب شابته العديد من الفضائح إلى السلطة.

ويواجه موقع "ماليزياكيني" الإخباري المستقل دعوى تتهمه بازدراء المحكمة على خلفية تعليقات كتبها قرّاء الموقع تضمنت انتقادات للقضاء.