إيلاف من الرباط: قال بنشعبون، خلال مؤتمر صحافي تناول توزيع ال120 مليار درهم ( 12 مليار دولار)، التي أعلن عنها الملك محمد السادس، في الخطاب الذي وجهه للشعب المغربي بمناسبة الذكرى الـ21 لعيد الجلوس، ان المبلغ الذي سيضخ في الاقتصاد، سيهم بالأساس، الاستثمار والقروض المضمونة من طرف الدولة.

واعلن بنشعبون أن 45 مليار درهم (4,5 مليار دولار)ستوجه للاستثمار، فيما ستخصص 75 مليار درهم(7,5 مليار دولار) للولوج إلى التمويلات المضمونة من طرف الدولة لفائدة جميع المقاولات المغربية بما في ذلك المقاولات الصغيرة جدا. وأوضح الوزير بنشعبون أن 45 مليار درهم ستوجه للاستثمار، لا سيما الاستثمار المباشر للدولة في مشاريع البنية التحتية، عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومساهمات الدولة، وذلك من خلال صندوق سيتم إحداثه لدعم رساميل عدد من المقاولات بهدف تطويرها. وأبرز بنشعبون، في هذا الصدد، أن 15 مليار درهم ( 1,5 مليار دولار)سيتم رصدها بشكل مباشر من خلال الميزانية العامة للسنة المالية 2020، وستضخ في صندوق الاستثمار العمومي، بينما ستتم تعبئة 30 مليار درهم (3 مليار درهم )لدى المؤسسات الوطنية والدولية.

وأشار إلى أنه سيتم تنزيل الخطة الشمولية لإنعاش الاقتصاد الوطني بموازنة قدرها 120 مليار درهم على نحو سريع، لا سيما من خلال المصادقة على مرسوم قانون في المجلس الحكومي.


وكالة التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة
وذكر بنشعبون أنه علاقة بورش إصلاح القطاع العام، خاصة المؤسسات والمقاولات العمومية، سيتم إحداث وكالة وطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة ومواكبة أداء المؤسسات العمومية بهدف تكريس فعالية التدبير، وكذا من أجل إزالة عدد من المؤسسات،في إطار ترشيد سير عمل الدولة،وإحداث أقطاب متجانسة لعدة قطاعات (قطاع للطاقة، قطاع للنقل).

وفي ما يخص تعميم التغطية الاجتماعية على كافة المغاربة، التي سيتم تنزيلها في غضون خمس سنوات، أكد أنه سيتم تعميم التأمين الإجباري على المرض ابتداء من اول يناير 2021.

وقال إن هذا التأمين الإجباري على المرض سيشمل الأشخاص الذين لا يحظون بالتغطية في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن هذا التعميم يتوخى ضمان تقديم الخدمات والرعاية الطبية لكافة المغاربة على قدم المساواة بغض النظر عن فئاتهم الاجتماعية. وشدد الوزير بنشعبون على ضرورة القيام بجملة إصلاحات ضريبية بغية الحصول على مساهمة مهنية موحدة تسمح، من جهة، للتجار والحرفيين بالمساهمة وفق مداخيلهم، وتكفل حصولهم على هذه التغطية ، من جهة أخرى.

وأشار بنشعبون إلى أنه ستتم أجرأة تعميم التأمين الإجباري على المرض في غضون سنتين، مضيفا أن تعميم التعويضات العائلية لفائدة كل الأسر، التي ستعوض الأنظمة الحالية، والتقاعد لفائدة السكان الناشطين، والتعويض عن فقدان الشغل ستأتي في مرحلة لاحقة.


اصلاح عميق
وقال بنشعبون إن إنجاح تعميم التغطية الاجتماعية، وهو "إصلاح عميق"، يستلزم "بالضرورة" اتخاذ تدابير قبلية ومواكبة.
وذكر بنشعبون أن الأمر يتعلق، أساسا، بإصلاح الإطار القانوني والتنظيمي، وإعادة تأهيل الوحدات الصحية وتنظيم مسارات العلاج، وإصلاح الأنظمة والبرامج الاجتماعية الموجودة حاليا للرفع من تأثيرها المباشر على المستفيدبن، خاصة عبر تفعيل السجل الاجتماعي الموحد.

وأبرز بنشعبون أن إصلاح حكامة نظام الحماية الاجتماعية، وكذا الإصلاح الجبائي المتعلق بإقرار المساهمة المهنية الموحدة، كفيل بإنجاح هذا الورش.

وأضاف أن "إصلاح التغطية الاجتماعية يمثل تحديا للنقلة النوعية التي عرفها تدبير وحكامة نظام التغطية الاجتماعية بالمغرب".
وتابع الوزير بنشعبون أن هذا الإصلاح يتوخى تقديم تغطية اجتماعية شاملة من خلال تعميم التأمين الإجباري على المرض، والتعويضات العائلية لفائدة كل الأسر ابتداء من شهر يناير 2021، فضلا عن التقاعد لفائدة السكان النشيطين الذين لا يتوفرون حاليا على تغطية اجتماعية، والتعويض عن فقدان الشغل لفائدة السكان النشيطين.

فتح حوار اجتماعي
وأوضح بنشعبون أنه، تبعا لتعليمات الملك محمد السادس ، سيتم فتح حوار اجتماعي بناء في أقرب الآجال مع كافة الشركاء بغية بلورة رؤية براغماتية شاملة تتعلق بالتخطيط، والإطار القانوني وخيارات التمويل.

وخلص إلى أن تنزيل هذا الإصلاح سيتم على نحو تدريجي، في غضون خمس سنوات وعلى مرحلتين، وفق تسلسل زمني محدد، حيث سيتم تفعل التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات العائلية في الفترة ما بين 2021 و2023، في حين سيعمم التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل في المرحلة الممتدة ما بين 2024 و2025.