قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

لندن: حضّت لجنة برلمانية بريطانية الثلاثاء الحكومة على فرض عقوبات على رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام على خلفية انتهاك الشرطة حقوق الإنسان في التصدي للاحتجاجات المطالبة بتعزيز الديموقراطية.

وفي تقرير يتضمن انتقادات لاذعة لطريقة التعامل مع عمال الإغاثة خلال التظاهرات في المنطقة الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، طالبت اللجنة بتحميل لام ومفوّض الشرطة وآخرين المسؤولية.

وجاء في التقرير أن أفراد طواقم الإغاثة تعرّضوا لترهيب ومضايقات وتهديدات وعنف جسدي وتوقيفات خلال الانتفاضة التي تشهدها المستعمرة البريطانية السابقة منذ العام الماضي.

وقالت اللجنة المؤلفة من 12 عضوا في مجلسي النواب واللوردات من مختلف الأحزاب إن مسعفين وأطباء وممرضين تلقوا معاملة "لا تتوافق مع القانون الإنساني الدولي ومبادئه".

وجاء في التقرير الواقع في 80 صفحة أنه "يجب على المملكة المتحدة أن تفرض بصورة عاجلة عقوبات أشبه بتلك المفروضة بموجب قانون ماغنيتسكي على المسؤولين عن السماح باستخدام الشرطة القوة المفرطة... بمن فيهم على سبيل المثال لا الحصر رئيسة السلطة التنفيذية كاري لام ومفوّض الشرطة".

والشهر الماضي فرضت بريطانيا عقوبات على 49 شخصية متّهمة بانتهاك حقوق الإنسان، بمن فيهم 25 روسيا يشتبه بتورّطهم في وفاة سيرغي ماغنيتسكي المحامي المعارض للكرملين في العام 2009.

وينص "قانون ماغنيتسكي" الأميركي الذي سمّي تيّمنا بالمعارض الروسي على معاقبة الشخصيات الروسية المسؤولة عن وفاة المحامي الذي كان يعمل في قسم الشؤون الضريبية في مكتب محاماة "ارميتاج كابيتال"، في سجنه في موسكو عام 2009.

ودعا التقرير البرلماني الجديد السلطات البريطانية إلى قيادة الجهود الرامية إلى إرساء "آلية مستقلة للتحقيق في الأوضاع في هونغ كونغ" عبر هيئات دولية على غرار الأمم المتحدة.

وتشهد هونغ كونغ منذ العام الماضي تظاهرات مطالبة بتعزيز الديموقراطية تخلّلتها مرارا مواجهات عنيفة مع الشرطة التي أوقفت أكثر من تسعة آلاف شخص.

ووجّهت بريطانيا التي أعادت هونغ كونغ إلى أحضان الصين في العام 1997 بناء على إعلان مشترك يضمن صون الحريات في المنطقة حتى العام 2047، انتقادات حادة لحملة القمع العنيفة.

لكن بكين ردّت على الاحتجاجات المستمرة بفرضها أحاديا قانونا للأمن القومي في المنطقة في يونيو، ما استدعى مزيدا من الانتقادات الأميركية والبريطانية.

ونشرت لجنة هونغ كونغ تقريرها الذي يحمل عنوان "انحسار المساحة الآمنة لعمال الرعاية الإنسانية في هونغ كونغ"، بعد تحقيق استمر خمسة أشهر.

وجاء في التقرير أن المعاملة الوحشية أثرت على قدرة طواقم الإسعافات الأولية على تقديم الرعاية الطبية للجرحى في صفوف المحتجين، وألحقت بهم أضرارا جسدية ونفسية.

ولم يخلص التحقيق إلى وجود أدلة على تورّط هؤلاء في أعمال العنف بين المحتجين والشرطة بما يمكن أن يبرر تجريدهم من الحماية المكفولة عادة لأفراد طواقم الرعاية الإنسانية.