إيلاف من لندن: في أول لقاء من نوعه لمسؤول عراقي كبير، اجتمع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع مجموعة من المتظاهرين مؤكداً لهم أن جميع مطالبهم دستورية ومشروعة، متعهداً بتنفيذها، بينما شدد في لقاء مع قيادات وزارة الداخلية على رفضه لأي ضغوط سياسية حزبية في شؤون الوزارة.

وزار الكاظمي الأربعاء مجموعة من الشباب المتظاهرين خرّيجي الكليات والمعاهد في أماكن تظاهرهم واعتصامهم وسط بغداد، واستمع إلى مطالبهم وطروحاتهم، حيث تعهد بتلبية جميع مطالبهم الحقّة، كما أوضح لهم أن الحكومة تواجه مشاكل تراكمية تسببت بها سنوات من سوء الإدارة وإساءة التصرّف في القرار وتفويت فرص التنمية، فضلاً عن غياب الخطط طويلة الأمد، كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي تابعته "إيلاف".

حق مشروع ودستوري

وقال الكاظمي "إن التحديات التي تواجهنا كحكومة هي تحديات كبيرة، وكل ما طرحتموه من مطالب هو حق مشروع ودستوري، إلا أن حجم العمل المطلوب والجهد الواجب بذله هو جهد كبير لكنّه لن يُعجزنا".

وأضاف رئيس الوزراء العراقي "إن الخطوات التي شرعت بها الحكومة لتطويق منافذ الفساد ومحاسبة المسيئين وتصحيح مسار الإدارة ستكون ذات أثر إيجابي على مجمل أداء الدولة والجهاز الحكومي". واشار إلى أن مطالب المتظاهرين في كل أنحاء العراق تلتقي تماماً مع البرنامج الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة.

وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت في 30 من الشهر الماضي أن العدد الكلي لقتلى الاحتجاجات الشعبية التي عمت بغداد وتسع محافظات في الوسط والجنوب أواخر العام الماضي من المتظاهرين والقوات الأمنية قد بلغ 560 ضحية.

وتفجرت الاحتجاجات في الأول من أكتوبر الماضي ضد الفساد وفقدان الخدمات العامة الضرورية، وللمطالبة بفرص عمل. وأدت في نهاية الشهر التالي إلى إرغام رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي على تقديم الاستقالة.

رفض الضغوط الحزبية

على صعيد آخر، وخلال اجتماع مع قيادات وزارة الداخلية، شدد الكاظمي على رفضه أي ضغوطات سياسية أو من عناصر حزبية واجتماعية تمارس على المؤسسة الأمنية، منوهاً بدورها المستقبلي في حماية الانتخابات المقبلة، وتوفير الاجواء الآمنة للمرشحين وللناخبين وضمان إنجاح الممارسة الديمقراطية.

وخلال زيارة لرئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة الاربعاء الى مقر وزارة الداخلية، اجتمع مع وزيرها عثمان الغانمي والقيادات الأمنية، وثمن تضحيات منتسبيها في "محاربة الارهاب وملاحقة الجريمة من أجل ان يسود الاستقرار في عموم العراق"، كما قال مكتبه الاعلامي.

واكد الكاظمي أن الحكومة عازمة على اجراء الاصلاح الشامل في جميع القطاعات الاقتصادية والخدمية والامنية. وأشار الى ان المؤسسة الأمنية هي ضمن المؤسسات المشمولة بالاصلاح من اجل زيادة كفاءتها ومهنيتها. وشدد على أن الاصلاح يبدأ اولا من الجيش والشرطة، حيث الفرصة متاحة للعمل وتصحيح الأخطاء من اجل زيادة قدرتها على تأدية مهامها الامنية بكفاءة عالية.

ودعا الكاظمي القوات الأمنية الى الإلتزام بالمتطلبات الأساسية للعمل الأمني والمتمثلة بإحترام مبادئ حقوق الإنسان وبناء جسور الثقة مع المواطن وفق سياقات القانون وأطر العدالة، مشدداً في الوقت نفسه على رفض الاعتداء على رجل الأمن الذي يمثل القانون، معتبراً أي اعتداء عليه إعتداء على الدولة، "ونحن ملزمون بحمايته وحماية عائلته".

وأكد الكاظمي على أهمية تطوير وتفعيل الجهد الإستخباري في عمل وزارة الداخلية، وأن يكون هذا من أولويات عملها من اجل تدعيم الأمن والاستقرار في البلاد.

وأشار رئيس الوزراء الى المهام المرتقبة لوزارة الداخلية، والمتمثلة بحماية العملية الإنتخابية المقبلة وتوفير الأجواء الآمنة للمرشحين وللناخبين، وضمان إنجاح الممارسة الديمقراطية. ودعا الكاظمي رجل الأمن الى الاهتمام بالجانب البدني ورفع اللياقة البدنية والاهتمام بالقيافة العسكرية والتقيد بها.

والجمعة الماضي حدد الكاظمي السادس من حزيران يونيو عام 2021 موعدا لاجراء الانتخابات المبكرة وتعهد بان تكون نزيهة وعادلة تنتج مجلس نواب يمثل إرادة الشعب وتطلعاته.

وعلى الفور رحّبت بعثة الأمم المتحدة في العراق بهذا الاعلان معتبرة أن الانتخابات المبكرة تشكل استجابة لـ"مطلب شعبي رئيسي". وأبدت استعدادها لـ"تقديم كل المشورة والدعم الفني" من أجل "إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية في بيئة مواتية تضع مصالح البلاد فوق كل الاعتبارات الأُخرى".