قرر القضاء اللبناني وقف مدير عام الجمارك اللبنانية بدري ضاهر بعدما خضع لتحقيق مطول دام نحو 5 ساعات، على خلفية انفجار المرفأ.

إيلاف من بيروت: وفقًا للوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، قرر المحامي العام التمييزي غسان الخوري توقيف مدير الجمارك اللبنانية بدري ضاهر، وإبقائه رهن التحقيقات التي تجريها السلطات في حادث انفجار مرفأ بيروت والذي أسفر عن مقتل 154 شخصًا وإصابة قرابة 5 آلاف شخص.

فبعد تحقيق دام أكثر من خمس ساعات، أعطى الخوري الإشارة بتوقيف ضاهر وإبقائه رهن التحقيق ومتابعة التحقيقات في ملابسات إنفجار مرفأ بيروت، بإشراف مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات.

وأعلن القاضي فادي عقيقي، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة، في بيان للوكالة، استكمال المرحلة الأولية من التحقيقات المتعلقة بانفجار العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، التي باشرها عند الساعة 19:00 من تاريخ 24/08/2020 في مسرح الجريمة الذي سيبقى مقفلًا حتى انتهاء التحقيق، وتولاها بإشرافه على قسمين: الأول من قبل الشرطة العسكرية في الجيش اللبناني، والثاني من قبل شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، .

وأوضح القاضي عقيقي، أن التحقيق "شمل كافة الملابسات التي أدت إلى حصول هذا الانفجار الهائل، وما نجم عنه من سقوط شهداء وجرحى أبرياء من العسكريين والمدنيين، ووقوع أضرار جسيمة جدا"، مضيفًا أنه "تم استجواب أكثر من 18 شخصًا، من مسؤولين في مجلس إدارة مرفأ بيروت وإدارة الجمارك، ومسؤولين عن أعمال الصيانة ومنفذي هذه الأعمال في العنبر رقم 12، الذي يحوي مادة نترات الأمونيوم العالي الدرجة (34.7 في المئة)، المستعملة لتصنيع المتفجرات، إضافة إلى مواد ملتهبة سريعة الاشتعال وكابلات (فتيل) للتفجير البطيء".

وكشف عقيقي أن الموقوفين على ذمة التحقيق هم 16 شخصًا، فضلا عن آخرين متروكين رهن التحقيق، مشيرًا إلى أن التحقيقات مستمرة لتشمل كل المشتبه بهم الآخرين، توصلًا لجلاء كل الحقائق المتعلقة بهذه الكارثة.

وكانت قرارات منع سفر قد صدرت الخميس وشملت ضاهر، وسلفه شفيق مرعي، إضافة إلى حسن قريطم، مدير عام مرفأ بيروت، مع إخضاعهم للتحقيق.