إيلاف من بيروت: قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، الأحد، إنه "يجب إسقاط الحكومة اللبنانية ومحاكمتها"، معتبراً أن ذلك "سيمثل انتصاراً كبيراً على العصابة”.

وأعلن جنبلاط أن البلاد تحتاج إلى " قانون لا طائفي”، بغية الخروج من المأزق الذي تراوح فيه سياسياً.
وطالب جنبلاط في تصريحات لقناة "الحرة" بتشكيل لجنة تحقيق دولية، تتولى النظر في انفجار بيروت الذي أوقع مئات القتلى وآلاف الجرحى، في حين ما زال العشرات في عداد المفقودين حتى الساعة.

وقال جنبلاط " لا أنصح الحكومة، بل أطالب بتعليق المشانق لوزرائها". وأكد جنبلاط أن إسقاط الحكومة يجب أن يتم بالعمل السياسي "من دخل مجلس النواب".

وكان النائب مروان حمادة، عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النيابي التي يرأسها النائب تيمور جنبلاط، نجل الزعيم الدرزي، افتتح سلسلة من الاستقالات النيابية بتقديم استقالته من البرلمان اللبناني بعد الانفجار مباشرة، قائلًا إنه لا يريد أن تربطه أي علاقة بهذا “الحكم اللبناني”، الذي وصفه بأوصاف مهينة.

وكرت سبحة الاستقالات بعدها احتجاجًا على ضعف أداء الحكومة في معالجة الآثار المترتبة على انفجار بيروت الذي وقع الثلاثاء. إذ تقدم نواب حزب الكتائب، وعددهم ثلاثة، باستقالاتهم خلال تشييع أمين عام الحزب الذي قضى في الانفجار، كما تقدم نواب آخرون باستقالاتهم في وقت لاحق أو يستعدون لتقديمها صباح الاثنين.

وكانت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد أعلنت الأحد استقالتها من الحكومة، تبعها وزير البيئة دميانوس قطار.