قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

الجزائر: تزايدت الدعوات للإفراج عن الصحافي خالد درارني، الذي أصبح رمزا للنضال من أجل حرية الصحافة في الجزائر، غداة الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات.

وأطلقت مجموعة صحافيين جزائريين عريضة على الانترنت، مفتوحة لكل من يريد توقيعها. وقد جمعت أكثر من ألف توقيع حتى منتصف الثلاثاء.

وجاء في العريضة "مكان خالد درارني ليس السجن. نحن الموقعين على هذه العريضة نطالب بالإفراج الفوري عنه وإعادة الاعتبار له". ونددت "بالمعاملة الخاصة التي لا تطاق التي تعرض لها الصحافي خالد درارني" ، مشيرة إلى أن الحكم الصادر الاثنين يعدّ "أشد عقوبة سجن تصدر منذ الاستقلال (1962) ضد صحافي بسبب عمله".

وخالد درارني البالغ 40 سنة، هو مدير موقع "قصبة تريبون" ومراسل قناة "تي في5 موند" الفرنسية ومنظمة مراسلون بلا حدود في الجزائر.

أودع الحبس الموقت منذ 29 مارس، وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وغرامة كبيرة بتهمة "التحريض على التجمهر غير المسلح" و"المساس بالوحدة الوطنية".

وجاء توقيفه عقب تغطيته في 7 مارس في العاصمة تظاهرة للحراك المناهض للسلطة الذي هز الجزائر لمدة عام قبل ان يتوقف بسبب وباء كوفيد-19.

وصدم الحكم القاسي زملاءه الجزائريين وأثار احتجاجات شديدة من المدافعين عن حقوق الصحافة وحماية الصحافيين.

وفي بيان صدر الاثنين، طالبت النقابة الوطنية للصحافيين الجزائريين "بالإفراج عن زميلنا خالد درارني".

وأسف الأمين العام للنقابة كمال عمارني لكون "الأمل تحول إلى كابوس"، مستنكرا "سابقة خطيرة ومدانة ولا تبشر بخير حول النوايا الحقيقية للسلطة في ما يتعلق بحرية التعبير والصحافة على وجه الخصوص ".

وتحت عنوان "الرأي العام مصدوم" تحدثت صحيفة الوطن الناطقة بالفرنسية عن "حكم غير عادل" ووصفت يوم صدور الحكم بـ"الاثنين الأسود" للصحافة الجزائرية.

أما صحيفة "ليبرتيه" الناطقة أيضا بالفرنسية فوصفت يوم 10 أغسطس بأنه "يوم حداد".

وجاء في افتتاحية الصحيفة "بإدانة خالد درارني بالسجن ثلاث سنوات، تخلت السلطة مباشرة، وبأشد الطرق وحشية، عن أي التزام بالعدالة والحرية".