قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

إيلاف من لندن: تبادل محتجون خرجوا في تظاهرات أمام منزل محافظ البصرة العراقية الجنوبية وشرطتها اتهامات حول المتسبب في أعمال عنف شهدتها المدينة خلال الساعات الأخيرة، فيما دعت اللجنة المنظمة للاحتجاجات الى محاكمة دولية لقتلة المتظاهرين.

وشهدت مدينة البصرة مساء الأحد تظاهرات احتجاج أمام منزل المحافظ أسعد العيدانى احتجاجا على الفساد وسوء الخدمات والمطالبة بمحاكمة قتلة الناشط المدني تحسين اسامة الشحماني قبل يومين وإقالة مدير شرطة المحافظة.

ووصلت إلى "ايلاف" صور ومقاطع فيديو تظهر صدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية واحتراق سيارات للشرطة وعربات عسكرية تطارد المتظاهرين وتطلق النار عليهم.

والاثنين، قالت قيادة القوات الامنية في المحافظة إن تظاهرة سلمية انطلقت مساء الأحد في ساحة البحرية باتجاه مديرية شرطة محافظة البصرة، ثم باتجاه منزل عائلة المحافظ. وطيلة هذه المسيرة، "كانت الأجهزة الأمنية توفر الحماية للمتظاهرين الا انهم حال وصولهم الى منزل عائلة المحافظ قام بعض الأشخاص برمي زجاجات حارقة باتجاه المنزل السكني وكرفان الحماية مما أدى الى حرق جزء من الحديقة وكرفان، كما قالت في بيان صحافي.

وأشارت الى رمي زجاجة حارقة (مولوتوف) على إحدى عربات عجلات الشرطة مما أدى الى حرقها وتضرر أربع عربات أخرى وإصابة 14 منتسباً بإصابات مختلفة أحدها عين أحد المنتسبين، وهي الآن بحالة حرجة". واضافت انه "في الوقت الذي تمارس فيه شرطة البصرة ضبط النفس، الا إن ذلك لا يعني ان يترك العابثون بأمن البصرة من دون رادع، وسيتم التعامل وفق النصوص القانونية ضد كل من يثبت تورطه بالاعتداء على الاجهزة الامنية او الممتلكات العامة والخاصة".

ويقول المتظاهرون انهم يطالبون بالاعلان عن قتلة الشحماني امام محله المختص بخدمات الإنترنت وسط البصرة حين هاجمه مسلحون مجهلون واطلقوا عليه وابلاً من الرصاص قتل اثرها فيما وجهوا اتهامات الى مليشيات موالية لإيران بالمسؤولية عن اغتياله، ما أثار غضباً شعبياً ومخاوف من عودة مسلسل اغتيال الناشطين.

وتجمع المتظاهرون قرب منزل محافظ البصرة أسعد العيداني مطالبين بإقالة مدير شرطة المحافظة رشيد فليح الذي يتهمونه بالمسؤولية عن التدهور الأمني في المحافظة واطلاق يد عناصر المليشيات.
ويؤكد الناشطون أن القوات الأمنية تعرضت للمتظاهرين وواجهتهم بالرصاص الحي وطاردتهم في الشوارع المحيطة بالمنزل، ما ادى الى اصابة عدد منهم بجروح متفاوتة.

دعوة الى محاكمة دولية لقتلة المتظاهرين

طالبت "اللجنة المنظمة لمظاهرات ثورة تشرين" الاثنين بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في استهداف المتظاهرين وما صاحبها من انتهاكات مستمرة لحقوق الانسان ومحاكمتهم.

وقالت اللجنة في بيان إنه "حرصاً على مصير نتائج التحقيق باستشهاد ما يزيد عن ألف عراقي وجرح ما يزيد عن ثلاثين ألفاً من المتظاهرين السلميين، بينهم أربعة آلاف اصابة مع عوق، منذ انطلاق ثورة اكتوبر في الأول من نوفمبر 2019، وبعد نفي الحكومتين المتعاقبتين علمهما بالجهات المسؤولة عن قتل شبابنا، وادعائهما بوجود ما يسمى جهة غير معلومة وغير معروفة اسموها بـ(الطرف الثالث) التي قامت باستهداف المتظاهرين السلميين! هذه الجهة التي تحول نشاطها المشبوه نحو الجريمة المنظمة باغتيال الناشطين التي ارتفعت وتيرتها في الآونة الاخيرة".

واضافت بما ان السلطات قد عجزت عن الوصول الى نتائج نهائية واضحة في هذا الامر، وبغض النظر عن الأسباب، فإن اللجنة المنظمة تطالب المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الحقوقية والانسانية لإجراء تحقيق دولي لتحديد مسؤولية الاشخاص والجهات المسؤولة عن قتل الشهداء وتقديمهم الى محاكمات دولية لنيل جزائهم العادل.

وأوضحت اللجنة انها خولت علي عزيز أمين عضو اللجنة المنظمة في التحرك والاتصال بالجهات المعنية في الامم المتحدة والمنظمات الدولية ذات العلاقة وتقديم طلبات بشكل رسمي. ودعت جميع العراقيين والمنظمات العراقية والعربية إلى العمل الجاد على مساعدتنا في طلب تشكيل لجنة دولية للتحقيق في استهداف المتظاهرين وما صاحبها من انتهاكات مستمرة لحقوق الانسان بحق الشعب العراقي.

والسبت الماضي، اكد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي في كلمة أثناء حضوره حفل تخرج دورة تأهيلية لقوات وزارة الداخلية ان دور القوات الأمنية الحقيقي هو الدفاع عن حق كل عراقي في التعبير عن رأيه والحفاظ على كرامته. وقال "علينا أن نتذكر جيدا أن المتظاهر الذي خرج الى الشارع مطالبا بحق مشروع وبأسلوب حضاري وسلمي، هو منا ونحن منه، فهو إما أخ لنا أو ابن عمّنا أو واحد من أبناء عشيرتنا".