أجّلت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، الانتخابات العامة في البلاد لمدة شهر وسط ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وكان من المقرر أن تُجرى الانتخابات في 19 سبتمبر/ أيلول من العام الجاري، لكن الموعد الجديد هو يوم 17 أكتوبر/ تشرين الأول.

وقالت أرديرن يوم الاثنين إن الموعد الجديد سيسمح للأحزاب "بالتخطيط وسط نطاق الظروف المختلفة التي سنقوم فيها بحملاتنا (الانتخابية)".

وفي الأسبوع المنصرم، دخلت أكبر مدينة نيوزيلندية مرة أخرى في حالة إغلاق بسبب انتشار الفيروس.

وقالت رئيسة الوزراء إن قرار التأجيل "يمنح جميع الأطراف الوقت الكافي، على مدار الأسابيع التسعة المقبلة، للقيام بحملاتهم الانتخابية، كما يعطي المفوضية العليا للانتخابات الوقت الكافي لضمان إجراء الانتخابات".

كما أكدت رئيسة الوزراء أنه ليس لديها "أية نية على الإطلاق " للسماح بأي تأخير آخر في إجراء الانتخابات.

وفي وقت سابق، قال الحزب الوطني المعارض إن الانتخابات يجب أن تؤجل لأن وجود قيود مفروضة على الحملات الانتخابية يعطي رئيسة الوزراء ميزات "غير عادلة".

وكانت القيود قد فُرضت على مدينة أوكلاند يوم الأربعاء الماضي بعد اكتشاف عدد من الإصابات الجديدة.

كما سُجّلت تسع حالات إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس يوم الاثنين، ليرتفع عدد الحالات في المدينة إلى 58 حالة.

وفي بادئ الأمر، أظهر تتبع مسار انتشار الفيروس أن مصدره أفراد عائلة واحدة، لكن رئيسة الوزراء قالت لاحقا إن عمليات تتبع تالية أظهرت وجود حالة إصابة سابقة لعامل متجر أُصيب في 31 يوليو/ تموز.

وقال مسؤول صحي، مقرب من العائلة، في تصريح صحفي إن العائلة "أصيبت بصدمة"، وأنها "كانت محرجة قليلاً لأن ذلك حدث لهم".

وتسبب الإعلان عن اكتشاف حالات جديدة في صدمة بالبلاد، التي لم تسجل أي حالة انتقال للعدوى محليا لأكثر من ثلاثة أشهر.

وتقسم نيوزيلندا "مستويات التأهب" في البلاد إلى 4 مستويات. وأصبح تصنيف أوكلاند في المستوى 3 منذ الإعلان عن الإجراءات الجديدة، بينما توجد بقية أجزاء الدولة في المستوى 2.

وقبل اكتشاف حالات الإصابة الجديدة، كانت الحكومة قد رفعت جميع قيود الإغلاق التي فرضتها لأول مرة في مارس/ آذار من العام الحالي.

وتجاوز عدد حالات الإصابة في نيوزيلندا 1600 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 22 حالة منذ بدء الوباء، وفقا لبيانات صادرة عن جامعة جونز هوبكنز.

وساهم كل من الإغلاق المبكر، والقيود الصارمة على الحدود، والرسائل الصحية الفعالة، وبرنامج الفحص والتتبع القوي، في القضاء على انتشار الفيروس في البلاد تقريبا.