إيلاف من لندن: أصدر سلطان عُمان، هيثم بن طارق، اليوم الثلاثاء، مجموعة من المراسيم السلطانية وتبلغ 28 مرسوماً سلطانياً تتعلق بإنشاء واستحداث وزارات جديدة، ودمج أخرى، في إطار خطته لتحديث الجهاز الإداري للسلطنة.

والمراسيم التي أصدرها السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، السلطان العاشر لسلطنة عمان ورئيس مجلس الوزراء منذ 11 يناير 2020، تعتبر الأولى بهذا الحجم وهي متعلقة بشؤون متعلقة بالحكومة وتشمل تغييرات وإنشاء وزارات ودمج أخرى في إطار عملية إصلاح وتطوير إداري شاملة.

إنشاء وزارات

ومن أبرز التغييرات التي شهدتها الحكومة العمانية الجديدة كما أوردتها وكالة الأنباء العُمانية تعيين بدر البوسعيدي وزيرا للشؤون الخارجية بدلا من يوسف بن علوي الذي ظل يشغل المنصب لـ23 عاما، وتعيين تيمور بن أسعد بن طارق آل بو سعيد رئيسا للبنك المركزي في السلطنة.

وذكرت أن السلطان هيثم قضى بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب، كما دمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية بمسمى وزارة العدل والشؤون القانونية. كما نصت المراسيم السلطانية على إنشاء وزارة العمل، وأخرى للاقتصاد، وثالثة باسم "وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات".

تعديل مسميات

كما قضت مراسيم السلطان هيثم بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى مسمى "وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه"، إضافة إلى تعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة "الإسكان والتخطيط العمراني".

وبموجب المراسيم أيضاً، تقرر تعديل مسمى وزارة النفط والغاز إلى "وزارة الطاقة والمعادن"، ووزارة التجارة والصناعة إلى "وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار"، إلى جانب تعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار".

وتأتي تلك المراسيم السلطانية ضمن سلسلة من التغييرات الإدارية التي أجراها السلطان هيثم بن طارق آل سعيد منذ توليه منصبه حاكماً على البلاد، في 11 يناير 2020.

وكان السلطان الجديد قد تعهد بتحديث الجهاز الإداري للدولة، وتطوير آليات صنع القرار الحكومي، ورفع كفاءة الشركات الحكومية وتعزيز مساهمتها في المنظومة الاقتصادية.

مهام دبلوماسية

وإلى ذلك، شغل بدر بن حمد البوسعيدي وزيرا للخارجية العمانية الجديد، الذي ينتمي للعائلة الحاكمة، عددًا من المناصب في وزارة الخارجية أبرزها الأمين العام لوزارة الخارجية ووكيل وزارة الخارجية.

وكان ترأس وفد عُمان في الاجتماع الذي عقدته اللجنة العمانية الألمانية المشتركة بمقر وزارة الخارجية الألمانية في برلين. ومثل الجانب الألماني وكيل وزارة الخارجية الألمانية ماركوس إددر. وجرى خلال الاجتماع، التوقيع على البيان المشترك للتعاون الثقافي والإعلامي بين البلدين.

ومن أبرز تصريحاته بشأن الشؤون الخارجية العمانية: "إن الدبلوماسية العمانية تهتدي بعدد من المبادئ الأساسية المستمدة من هذه التجربة التاريخية، فالسلطنة تسعى دائما إلى حل النزاعات بالسبل السلمية، وإلى المحافظة على سياسة حسن الجوار والقنوات المفتوحة لتحقيق التفاهم والحلول المفيدة للجميع، ففضلت السلطنة على الدوام انتهاج أسلوب الحوار وتحقيق التفاهم وبناء العلاقات المتبادلة انطلاقًا من القناعة بأن هذا الأسلوب هو أقوى أساس للسلام والأمن والاستقرار".