إيلاف من باريس: عادت قضية جوليان أسانج لتشغل الرأي العام الفرنسي مجدداً، لا سيما بعد أن تسلم اريك دوبون-موريتي، محامي أسانج السابق، وزارة العدل الفرنسية.

ومع هذا التحول الذي يعتقد كثيرون أنه يصب في مصلحة أسانج، طفا اسم مؤسس موقع ويكيليكس إلى السطح مجدداً اليوم الخميس، بعدما بادرت منظمة حقوقية فرنسية إلى المطالبة بمنحه اللجوء السياسي.

وحضت منظمة "روبن دي لوا" الحقوقية الحكومة على منح أسانج اللجوء السياسي، ووجهت التماساً بهذا الخصوص الى الوزير دوبون-موريتي.

وفي رسالة مفتوحة الى وزير العدل الجديد، طلبت منظمة "روبن دي لوا" الحقوقية لقاء دوبون-موريتي بهدف إحياء النقاش حول طلب اللجوء.

وصرح متحدث باسم وزارة العدل أن الاقتراح "سيبحث"، مع تشديده على أن قرارات اللجوء لا تدخل ضمن اختصاص الوزير.

وأسانج محتجز حاليا في سجحن بريطاني، وهو مطلوب من قبل واشنطن لنشره قبل عقد تقريباً مئات آلاف الوثائق السرية الأميركية بشأن حربي أفغانستان والعراق.

وفي فبراير قبل تعيينه وزيرا للعدل في حكومة الرئيس ايمانويل ماكرون، كان دوبون-موريتي قد حض الرئيس الفرنسي على منح أسانج حق اللجوء في فرنسا.

وتعقد جلسة استماع في لندن في السابع من سبتمبر للنظر في طلب واشنطن تسلّم أسانج، اذا تسعى الى محاكمته على أراضيها حيث يواجه هناك في حال ادانته عقوبات بالسجن تصل الى 175 عاما.

واعتبر دوبون-موريتي خلال توكله عن أسانج أن هذا سيكون "حكما مشينا لا يحتمل".

وتقدم أسانج بطلب لجوء غير رسمي في فرنسا عام 2015 حين كان لا يزال مقيما في سفارة الأكوادور، لكن الرئيس آنذاك فرانسوا هولاند رفضه.