إيلاف من لندن: دعت إيران، مجلس الأمن الدولي لضمان حقوقها ومحاسبة الولايات المتحدة على الأضرار التي ألحقتها بها، مؤكدة أن لا حق للولايات المتحدة في محاولة إعادة فرض الحظر.

وفي رسالة بعث بها وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف إلى رئيس مجلس الأمن رفضت إيران الإجراء غير القانوني للولايات المتحدة لاستغلال الآليات الواردة في الاتفاق النووي لإعادة الحظر على إيران.

وشدد وزير الخارجية الإيراني في هذه الرسالة حول الخطوة الاميركية غير القانونية للولايات المتحدة لاستغلال الآليات الواردة في الاتفاق النووي لإعادة الحظر على إيران وان واشنطن لا يحق لها مطلقا محاولة إعادة فرض الحظر، لذا يجب رفضها من قبل مجلس الأمن والمجتمع الدولي.

وكتب ظريف، في إشارة إلى عدم قبول الجهود الأميركية لتوزيع البيان: "لقد تجاهل البيان الموقف الخطير وغير القانوني للولايات المتحدة الأميركية القواعد الراسخة للقانون الدولي والإجراءات التي تم تطويرها عبر القرون لإبقاء عالمنا خاليًا من الفوضى".

ذرائع أميركية

وشدد ظريف على أن ذرائع الولايات المتحدة لتبرير اجرائها لإحياء القرارات الملغاة يفتقر إلى "المصداقية أو الشرعية" ومن الضرورة ان يرفض من قبل مجلس الأمن الدولي.

وقال ظريف في هذه الرسالة: "من الضروري أن يكون المجتمع الدولي على يقظة ازاء مثل هذه الانتهاكات لإجراءات مجلس الأمن". وتحث إيران مجلس الامن على وقف هذا الاستغلال لعملية سيكون له عواقب وخيمة على السلم والأمن الدوليين.

وأكد وزير الخارجية الإيراني أن إيران ولأسباب واضحة ومقنعة، تعتقد أن الولايات المتحدة ليس لها اي حق في إعادة تطبيق بنود القرارات الملغاة. واستعرض ظريف بعض "الاعتبارات الموضوعية والقانونية" فيما يتعلق بالخطوة الأميركية الأخيرة.

واضاف ان "رئيس الولايات المتحدة أعلن رسميا الغاء مشاركة الولايات المتحدة في خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي) من جانب واحد، وهو ما يعد انتهاكا صارخا لقرار مجلس الامن الدولي رقم 2231 وللاتفاق النووي الذي حظي بتأييد مجلس الامن ايضا".

وبناءً على ذلك، قال ظريف: اتخذت حكومة الولايات المتحدة إجراءات غير قانونية واسعة النطاق لإلغاء مشاركة الولايات المتحدة في الاتفاق النووي وإعادة فرض جميع الحظر الأميركي التي تم رفعها بموجب الاتفاق النووي ، وبالتالي ارتكبت عن هذا الطريق العديد من موارد "عدم التنفيذ المتعمد " في ظل الاتفاق النووي و كان ذلك تعارضا صارخا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 ".

وتضيف الرسالة أن المسؤولين الأميركيين أشاروا في عدة مناسبات إلى انتهاء مشاركتها في الاتفاق النووي، بمن فيهم الرئيس الأميركي الذي اشار في أمره التنفيذي الى تعليق اميركا مشاركتها في الاتفاق النووي وإعادة فرض الحظر المتعلق بالبرنامج النووي الايراني في 8 مايو 2018.

موقف بومبيو

كما صرح وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو أن "الرئيس ترامب ألغى مشاركة الولايات المتحدة في خطة العمل المشتركة الشاملة". بالإضافة إلى ذلك، أبلغت حكومة الولايات المتحدة في رسالة رسمية بتاريخ 11 مايو 2018، رسميًا جميع الدول الاعضاء في الاتفاق النووي أن الولايات المتحدة لن تشارك بعد الآن في الاجتماعات والأنشطة المتعلقة بالاتفاق النووي.

وتم التاكيد في الرسالة: "في 8 مايو 2018 ، أعلن الرئيس ترامب أن الولايات المتحدة ستنهي مشاركتها في خطة العمل المشتركة الشاملة". واضاف " ان ذلك يشمل كل الانشطة.. وانه سينفذ فورا والولايات المتحدة لن تشارك في الانشطة المتعلقة بالاتفاق النووي."

ووفقًا للرسالة الإيرانية، فإن أحد الأمثلة على عدم المشاركة هذه هو أنه على مدار العامين الماضيين ، واصل مجلس الأمن الموافقة على توصيات اللجنة المشتركة بشأن الأنشطة المرتبطة بالنووي المقررة في قناة المشتريات ، لكن الولايات المتحدة لم تشارك في الفريق العامل المعني بالمشتريات. ولم تكن ايضا جزءًا من اللجنة المشتركة للاتفاق النووي.

فض النزاعات

وأشار وزير الخارجية كملاحظة ثانية إلى أن "الولايات المتحدة قد تنازلت رسميًا عن أي حق في آلية فض النزاعات". وأشار ظريف إلى أن المسؤولين الأمريكيين أقروا في عدة مناسبات بأن بلادهم لم يعد لها الحق في استخدام آلية فض النزاعات المنصوص عليها في المواد من 10 إلى 13 من الاتفاق النووي وعلى سبيل المثال، في 8 مايو 2018 ، أوضح جون بولتون ، مستشار الأمن القومي الأميركي آنذاك ، في مؤتمر صحفي أن الولايات المتحدة لن تسعى إلى إعادة القرارات السابقة الملغاة من خلال بنود القرار 2231 لأن الولايات المتحدة باتت خارج الاتفاق. وكان بولتون قد جدد في 16 أغسطس 2020 التاكيد أن فكرة أن الولايات المتحدة ليس لها الحق في استخدام شروط الاتفاقية فكرة صحيحة.

وقال ظريف: بالإضافة إلى ذلك، أوضح برايان هوك، المبعوث الخاص للحكومة الأمريكية في الشان الايراني في ذلك الوقت والمستشار السياسي الأول لوزيرة الخارجية الأميركية في ذلك الوقت ، أننا "لم نعد في هذا الاتفاق ، وبالتالي يجب على الأطراف التي مازالت في هذا الاتفاق ان تقرر فيما يتعلق باستخدام او عدم استخدام آلية فض النزاعات ."

الضغوط القصوى

وكتب وزير الخارجية: "لذلك، من الواضح تمامًا أن جميع المسؤولين الأميركيين ، دون استثناء، كانوا مع هذا الرأي - وبعضهم ، مثل مهندس انسحاب الولايات المتحدة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، جون بولتون - اعلن صراحة أنه - "لم يعد للولايات المتحدة الحق في إعادة تفعيل بنود قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الذي تم إلغاؤه".

ومضى ظريف يقول إنه كان من الواضح أن الحكومة الأميركية كانت تأمل من خلال الانسحاب من الاتفاق النووي وممارسة "الضغوط القصوى"، إما أن ينهار النظام الإيراني أو يجبر إيران على الانسحاب من الاتفاق النووي، ولكن الآن بعد أن فشلت هذه الاستراتيجية، فإن الولايات المتحدة تسعى "بلا خجل" و "بنوايا سيئة للغاية " للتشبث بآلية حرم نفسها منه فيما سبق بشكل دائم وحرمت نفسها منه.

وخلص ظريف إلى القول: ولوحظ كذلك أن أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والحكومات الأوروبية، وروسيا والصين، وكذلك الاتحاد الأوروبي، قد أوضحوا بالفعل أن الولايات المتحدة ليس لها الحق في استخدام الآلية المنصوص عليها في القرار 2231.