إيلاف من لندن: حدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لقوات بلاده الاثنين عدة مهام راهنة عليها الالتزام بها وتطبيقها، في مقدمتها حماية المتظاهرين والسجون، وتأمين الانتخابات المقبلة، وردع النزاعات العشائرية، والالتزام بحقوق الانسان.

جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني برئاسة الكاظمي، خصص لمناقشة المستجدات الأمنية في البلاد، حيث أكد في كلمة خلال الاجتماع على القوات الأمنية "بضرورة حماية المتظاهرين السلميين والاستماع الى مطالبهم المشروعة، والذي يأتي ضمن أولويات عملها في الوقت الحالي، إضافة الى تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات المبكرة والعمل بكل الجهود لتوفير مستلزمات إنجاحها" والتي من المقرر ان تجري في السادس من يونيو عام 2021.

فيديو اجتماع المجلس الوزاري للامن الوطني برئاسة الكاظمي

كما شدد رئيس الوزراء على رفض الاعتداء على القوات الأمنية التي توفر الحماية اللازمة للتظاهرات السلمية، منوهاً الى أن الدولة مستمرة في تصديها لكل محاولات تعكير صفو الأمن والاستقرار، ومؤكداً على أن المطالبة بالحقوق ينبغي أن يقابلها احترام القانون.

ووجّه الكاظمي بضرورة الاستمرار في تدريب القوات المكلفة بحماية المتظاهرين وتأهيل عناصرها لأداء مهامهم الأمنية بكفاءة عالية يراعى فيها الانضباط العالي ومبادىء حقوق الإنسان كما نقل عنه بيان صحافي لمكتبه الاعلامي.

وناقش المجلس "ظاهرة النزاعات العشائرية التي تشهدها عدد من المحافظات وضرورة وضع الخطط الكفيلة بإنهائها كونها ظاهرة غير حضارية تثير الهلع لدى الأهالي الآمنين، وتتسبب بسقوط ضحايا أبرياء، فضلاً عن استخدام أسلحة غير مجازة قانونيا" والتي يسقط جراءها العديد من الضحايا وتشجع على انفلات السلاح الامر الذي تسعى السلطات الى لجمه وحصره بيدها.

حماية السجون

وناقش المجلس ظاهرة الشائعات وتأثيرها السلبي على استقرار المجتمع، اذ وجّه الكاظمي بمحاربة كل أشكال الشائعات المغرضة، لاسيما التي تستهدف الأجهزة الأمنية واتخاذ الإجراءات الحكومية التي من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار في عموم البلاد.

وناقش المجلس الوطني أيضا ملف حماية السجون وتعزيز الإجراءات الأمنية فيها حيث وجّه القائد العام للقوات المسلحة بضرورة تحسين مستوى الحماية للسجون وتوفير الإمكانات الكفيلة بتعزيز العمل بمبادىء حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية فيها.

وتأتي محددات الكاظمي لقواته المسلحة هذه في وقت تشهد فيه بعض المحافظات الجنوبية تظاهرات سلمية ضد فساد الطبقة السياسية والنقص في الخدمات والتي واجهتها عناصر مسلحة تابعة لمليشيات عراقية مسلحة موالية لايران بالرصاص واغتيال الناشطين واختطافهم الامر الذي دعاه الى التهديد من البصرة السبت الماضي اي قائد أمني يخفق في مواجهة القتلة والعابثين بالامن بالطرد من منصبه رافضا جميع التدخلات السياسية في العمل الأمني.

وقال خلال اجتماعه مع القيادات الأمنية والعسكرية في مقر قيادة عمليات البصرة ان "هناك مجرمين يرتكبون عمليات اغتيال لكن لم نرَ عملا يوازي خطورة هذه الجرائم". واشار الى ان "الإخفاقات التي حصلت يجب تلافيها وعمليات الاغتيال الأخيرة تشكل خرقا لا نقبل التهاون إزاءها فلا مكان للخائفين داخل الأجهزة الأمنية ولا مجال للخوف لمن يعمل من أجل العراق".