نيويورك: أعلنت المدّعية العامّة لنيويورك ليتيسيا جيمس الإثنين أنّها طلبت من القضاء إرغام إريك ترمب، نجل الرئيس دونالد ترمب، على الإدلاء بشهادته تحت القسم في إطار تحقيق تجريه حول الملكيّات العقارية للامبراطورية العائلية.

وإريك ترمب الذي يتولّى مع شقيقه الأكبر دونالد جونيور إدارة المجموعة القابضة "منظّمة ترمب" منذ تسلّم والدهما مفاتيح البيت الأبيض في مطلع 2017، كان من المقرّر أن يتمّ استجوابه تحت القسم من قبل محقّقي النيابة العامّة في يوليو.

وأوضحت المدّعية العامّة الديموقراطية في بيان أنّه "بعدما وافق في بداية الأمر على إجراء هذه المقابلة، هو الآن يرفض المجيء".

وأوضح البيان أنّه حتّى لو قالت منظمة ترمب إنّها تريد "التعاون" في التحقيق فهي "ترفض تقديم المستندات (المطلوبة)، متذرّعة بذرائع واهية".

وأضافت جيمس أنّها لهذا السبب طلبت رسمياً من قاضٍ في ولاية نيويورك أن يأمر إريك ترمب بالإدلاء بشهادته تحت القسم وأن يأمر أيضاً "منظمة ترمب" بتقديم المستندات المتعلّقة بعدد من عقارات الشركة، بما في ذلك مبنى يقع في وول ستريت وفندق ترمب الدولي في شيكاغو.

وذكّرت المدّعية العامّة بأنّها فتحت هذا التحقيق في 2019 بعد أن قال مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق للرئيس دونالد ترمب، خلال إدلائه بشهادته أمام الكونغرس إنّ موكّله السابق بالغ أو قلّل من قيمة بعض عقاراته للحصول على قروض أو تخفيضات ضريبية.

وإريك ترمب (36 عاماً) هو ثالث أولاد ترمب من زوجته الأولى إيفانا ترمب.

وعلى الرّغم من أنّه يتولّى بالاشتراك مع شقيقه الأكبر رئاسة المجموعة القابضة، إلا أنّ إريك، نائب الرئيس التنفيذي رسمياً، هو الأكثر ضلوعاً في الإدارة اليومية للشركة العائلية.