بيروت: أكد وزير الخارجية اللبناني شربل وهبه معارضة بلاده أي تعديل لتفويض وعديد قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) قبل أيام من تجديد تفويض هذه القوة المعنية بمراقبة وقف الاعمال الحربية مع إسرائيل في جنوب البلاد.

والتقى وهبه بشكل منفصل الثلاثاء سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي للبحث في مسألة تجديد تفويض اليونيفيل المقررة الجمعة، في حين تطالب إسرائيل بتغيير طبيعة مهمة هذه القوة التي تتهمها "بالانحياز و"عدم الكفاءة".

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن وهبه سلم السفراء مذكرة "بشأن موقف لبنان المتمسك بالتجديد لليونيفيل من دون تعديل في الولاية أو في العديد".

وتتشارك الحكومة اللبنانية في موقفها هذا مع حزب الله الشيعي الحاضر بقوة في جنوب لبنان.

وشكلت اليونيفيل في 1978، وتمّ تعزيزها بعد حرب دارت بين الدولة العبرية وحزب الله على مدى 33 يوماً في صيف 2006 وانتهت بصدور القرار الدولي 1701 الذي أرسى وقفاً للأعمال الحربية وعزّز من انتشار اليونيفيل ومهامها إذ كلّفها، بالتنسيق مع الجيش اللبناني، مراقبة وقف الاعمال الحربية.

ويبلغ عديد القوة عشرة آلاف و500 عنصر. ورسمياً لا يزال لبنان وإسرائيل في حالة حرب.

وطالب الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش في حزيران/يونيو "بتعزيز قدرة المراقبة" لدى اليونيفيل، ما يمنحها "تصوراً أفضل للوضع". وتتهم إسرائيل اليونيفيل بعدم بذل جهود كافية ضد حزب الله. وقال الجنرال الإسرائيلي إفرايم ديفرين الأسبوع الماضي إن اليونيفيل "غير قادرة على تنفيذ مهامها" متهما حزب الله بمنعها من ذلك.

ومطلع مايو، أعلنت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة كيلي كرافت أنّ اليونيفيل "مُنعت من تنفيذ تفويضها" وأنّ حزب الله "تمكّن من تسليح نفسه وتوسيع عملياته". ورفض الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أي تعزيز لمهام قوة اليونيفيل في لبنان. وقال إنّ" الأميركيين، نتيجة المطالب الإسرائيلية، يطرحون موضوع تغيير مهمّة اليونيفيل".

وأضاف في مقابلة إذاعية في مايو "لبنان رفض تغيير مهمّة اليونيفيل لكنّ الإسرائيلي يريد إطلاق يدها وأن يكون لها الحقّ بمداهمة وتفتيش الأملاك الخاصة، والأميركيون يضغطون على لبنان بهذا الملفّ".