اشاد عبد الله حمدوك الثلاثاء توقيع اتفاق السلام في جوبا بين الحكومة الانتقالية وعدة حركات متمردة، وقال إنه يؤسس لسودان جديد، وهو إنجاز تاريخي يقوي العزم غلى الاستمرار في طريق السلام.

الخرطوم: قال رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الثلاثاء إن توقيع اتفاق السلام في جوبا بين الحكومة الانتقالية وعدة حركات متمردة "يؤسس لقيام الدولة السودانية الجديدة ويعالج كل ظلامات الماضي".

بعد شهور من المفاوضات، تم التوقيع بالأحرف الأولى الاثنين خلال حفل أقيم في جوبا، عاصمة دولة جنوب السودان، على الاتفاق الذي ينبغي أن ينهي 17 عامًا من الصراع الذي خلف مئات الآلاف من القتلى - خصوصاً في السنوات الأولى ولا سيما في دارفور غرب البلاد، وفقًا للأمم المتحدة.

وقال حمدوك للصحافيين عقب عودته صباح الثلاثاء من جوبا إن "السلام يبقى حلم السودانيين. ما تم انجازه في المرحلة الاولى هو انجاز تاريخي عظيم يضعنا في الاتجاه الصحيح ويقوي عزمنا على الاستمرار في طريق السلام".

لم يعلن عن موعد التوقيع الرسمي للاتفاق الذي وقعت عليه بالأحرف الأولى خمس منظمات في المجموع داخل الجبهة الثورية السودانية التي أنشئت في عام 2011، بما في ذلك تحالف قوى تحرير السودان فصيل طاهر حجر الذي انفصل في عام 2017 عن حركة تحرير السودان فصيل عبد الواحد نور.

ورفضت حركتان حتى الآن الانضمام إلى الاتفاق هما جيش تحرير السودان - فصيل عبد الواحد نور، والحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو. وكلاهما يؤيد إقامة دولة علمانية وفدرالية. وأكد حمدوك "سعي الحكومة الجاد للقائهم في القريب العاجل لتحقيق السلام الشامل لمصلحة الشعب السوداني".

وقعت الحركات المتمردة مع الحكومة بالأحرف الأولى ثمانية بروتوكولات تشكل اتفاقية السلام وتشمل مسائل الأمن وملكية الأراضي والعدالة الانتقالية والتعويضات وجبر الضرر وتنمية قطاع الرحل والرعاة وتقاسم الثروة وتقاسم السلطة وعودة اللاجئين والنازحين.

وينص الاتفاق على تفكيك الحركات المسلحة في نهاية المطاف وانضمام مقاتليها إلى الجيش النظامي الذي سيعاد تنظيمه ليكون ممثلاً لجميع مكونات الشعب السوداني. وقد فشلت عدة اتفاقات سلام سابقة، لا سيما في عامي 2006 و2010.

من جانبها، قالت ديبروز موشينا، مديرة منظمة العفو الدولية لشرق وجنوب شرق إفريقيا، إن "هذا الاتفاق يمثل بصيص أمل لملايين السودانيين في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، حيث انتهكت حكومة الرئيس السابق عمر البشير حقوقهم الإنسانية بشكل ممنهج".

وأضافت: "لقد تعرضوا لأعمال عنف مروعة من جميع أطراف النزاع". وقالت: "الآن بعد أن وقعت معظم أطراف النزاع على الاتفاق، يجب على حكومة السودان إجراء تحقيقات فعالة وشاملة وحيادية في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية التي ارتكبها أفراد القوات المسلحة أو الميليشيات المتحالفة معها أو الحركات المسلحة".